قال الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادى والمالى والاجتماعى، وأضاف أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الإطار الكلى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعى من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الذى قدمته الحكومة فى نوفمبر 2012. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى ل«الوطن» إن استمرار أحداث العنف والاشتباكات بالقاهرة والمحافظات، وتحديداً مدن القناة، يخلق ضغوطاً على مفاوضات قرض صندوق النقد، لافتاً إلى أنه من الصعب استكمالها فى ظل ما تمر به البلاد. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به مصر للحصول على قرض صندوق النقد والبالغ 4.8 مليار دولار لا يمكن تنفيذه فى ظل هذه التوترات والخلافات السياسية. وقال الدكتور صلاح جودة، مستشار مفوضية العلاقات العربية- الأوربية، إن إعلان وزير المالية والحكومة عن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد هو «ضرب من الخيال»، وينافى ما يحدث على أرض الواقع جملة وتفصيلاً. وكشف جودة، عن أن حضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر دافوس، فى ظل اشتعال الأحداث كان لسبب واحد فقط، هو مقابلة كريستين لاجارد رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد، لافتاً إلى أن ما قالته «لاجارد» حرفياً لقنديل هو: «استمرار المفاوضات مرهون بالاستقرار والتوافق الشعبى وهذا ما يهمنا فى الوقت الحاضر». وأضاف جودة أن ما حدث بعد عودة قنديل من دافوس هو فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بمحافظات القناة، متسائلاً: «هل هذا هو الاستقرار الذى طلبته لاجارد؟». يُذكر أن بعثة الصندوق كان مقرراً لها أن تصل مصر هذا الأسبوع، لكن الأحداث أوقفتها، ولم تحدد إدارة الصندوق موعداً آخر للعودة واستكمال المفاوضات.