"المالية": ملتزمون بالإجراءات الإصلاحية.. ومفاوضات "صندوق النقد" مستمرة

السفير الأوروبي بالقاهرة يؤكد دعم "الاتحاد" لمصر فى الظروف الحالية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال الوزير إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
وبحث الوزير مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الوضع الاقتصادي في مصر وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، كما تم بحث برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية.
وأوضح الوزير أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة، مثل محور تنمية قناة السويس، وسيناء، أو محور تنمية جنوب الوادى، والمشروعات الأصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، أو ال P.P.P حيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام، مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي، وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
وأكد السفير الأوروبى بالقاهرة دعم دول الاتحاد الأوروبى لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيراً إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد ستبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي، وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار المرسى، إلى أن الوزارة طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى، وتعميم التجربة على الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد، مشيراً إلى الاتفاق مع الجانب الأوروبى على دعم هذا المشروع.