المالية: مفاوضات مصر مع صندوق النقد مستمرة.. وملتزمون بتنفيذ خطة الإصلاح لدعم الاستقرار

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرًا إلي أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال وزير المالية، فى بيان للوزراة اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية علي الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
أضاف أنه بحث خلال لقائه، مساء أمس، مع بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ملفين رئيسيين.. الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبري أو المشروعات الأصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص او ال P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلي أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلي أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار الوزير إلي المالية طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبري، علي أن يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الاخري خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
وأكد الوزير الاتفاق مع الجانب الأوروبي علي دعم هذا المشروع.