المالية: مصر ملتزمة بالإصلاح المالي.. ومفاوضات الصندوق مستمرة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مصر ملتزمة بتطبيق اجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الاجل المتوسط والطويل ، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات هي الركيزة الاهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال الوزير خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الاطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الاخيرة وما اسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
وأوضح بيان لوزارة المالية اليوم الاربعاء، أن الجانبين بحثا ملفين رئيسيين الاول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبرى، أو المشروعات الاصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص او ال P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح اقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسئول الاوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى اهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، اشار الوزير إلى أن وزارة المالية طالبت الجانب الاوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الادارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف اسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى، على أن يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنة الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الاوروبي على دعم هذا المشروع.