أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة ،لافتًا إلي أن الوزارة تعكف الآن علي الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة الحالية نظرًا لما انتهي إليه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر ذلك البرنامج والمقدم من الحكومة في نوفمبر الماضي. جاء ذلك خلال لقاءه أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمقر الوزارة ، لبحث أخر تطورات ملف الاقتصاد المصري و توجهات الحكومة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لبدء المشاورات مع صندوق النقد الدولي إلي تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن عدد من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة ، بحضور كلًا من هاني قدري مساعد أول الوزير والدكتور عبد الله شحاته مستشار الوزير للشئون الاقتصادية. وشدد حجازي علي أن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة دعمًا للاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر مراحل طويلة ومتوسطة الأجل،مؤكدًا علي أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة المهمة خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو والتشغيل. من جهة أخري كشف حجازي عن أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة كمحور تنمية قناة السويس وسيناء و محور تنمية جنوبالوادي وغيرها من المشروعات الكبري وكذلك المشروعات الأصغر نسبيًا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الP.P.مشيرًا إلي أن الحكومة تستعد لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بالإضافة لتطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة. و أكد حجازي إلي أن الوزارة طالبت الجانب الأوروبي بضرورة تقديم الدعم الفني لها من خلال عدة مشروعات أبرزها تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبري لافتًا إلي إنه يمكن تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخري خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد. من جهة أخري أشار جيمس موران المسئول الأوروبي إلي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرًا إلي أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي ستبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي ،لافتًا إلي أنها خطوة هامة جذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا علي أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار. Comment *