وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعافى بمعدل تجاوز 4%

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الموقف الاقتصادي الراهن يؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري بمعدل تجاوز 4%، ويتواكب مع حزم تحفيزية في مجالات البنية التحتية، متضمنة أكثر من 20 مليار دولار في قطاع الكهرباء، والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، استصلاح 1.5 مليون فدان، العاصمة الجديدة، ومركز دمياط للغلال، والتي دعا الشركات البرتغالية للاستثمار بها.
جاء ذلك خلال لقاء المائدة المستديرة، بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية والإقليمية.
وأكد العربي، تطور مناخ أداء الأعمال، من خلال ثورة تشريعية وإجرائية مستمرة تتم بشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشدد الدكتور خالد حنفي وزير التموين، على أن الفرصة المتميزة للتحالف بين مصر والبرتغال في كافة المجالات للاستفادة من مميزات وموقع كل دولة، حيث يمكن أن تكون مصر المركز المحوري للدول العربية وشرق إفريقيا، والبرتغال لأمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا، وذلك من خلال إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الدولتين.
وأوضح وزير التموين، أن مصر لا تشكل 90 مليون مستهلك فقط، ولكنها تمثل 1.6 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة، ما يعد فرصة متميزة للشركات البرتغالية.
وأعرب وزير الخارجية البرتغالي أجوستو سانتوس سيلفا، عن سعادته بهذه الزيارة، ودعم البرتغال الكامل لمصر، التي سارت بخطى مؤسسية وثابة، من دستور جديد، ورئيس منتخب وبرلمان فاعل، مشيرا إلى أنه حضر مع سامح شكري وزير الخارجية، مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية البرتغالي، أنه يتم العمل على استكمال إطار تعهدي في عدد من المجالات، بينها السياحة وخط طيران مباشر، موضحا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة، على أن تنعقد جلستها في الربع الأخير من العام الجاري، ويتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاري بلورتها على المستوى الفني.
واستنكر وزير خارجية البرتغال، أن مصر تعد السوق الخامس بالنسبة للبرتغال، ويجب العمل المشترك لتصل إلى الترتيب الأعلى الذي تستحقه، من خلال دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين.