"الغرف التجارية" ينظم مائدة مستديرة مع وزير الخارجية البرتغالي لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية

نظم اتحاد الغرف التجارية مائدة مستديرة مع وزير الخارجية البرتغالى أجوستو سانتوس سيلفا بحضور الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الادارى والمتابعة والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لمناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية والاقليمية.

وشرح الدكتور أشرف العربى الموقف الاقتصادى الراهن حيث اكد بدء تعافى الاقتصاد المصرى بمعدل تجاوز 4% والذى يتواكب مع حزم تحفيزية فى مجالات البنية التحتية متضمنة اكثر من 20 مليار دولار فى قطاع الكهرباء، والمشروعات الكبرى من محور قناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان والعاصمة الجديدة ومركز دمياط للغلال، والتى دعا الشركات البرتغالية للاستثمار بها.
واكد العربى تطور مناخ اداء الاعمال من خلال ثورة تشريعية واجرائية مستمرة تتم بشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى اطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور خالد حنفى على الفرصة المتميزة للتحالف بين مصر والبرتغال فى كافة المجالات للاستفادة من مميزات وموقع كل دولة حيث يمكن ان تكون مصر المركز المحورى للدول العربية وشرق افريقيا، والبرتغال لامريكا الجنوبية وغرب افريقيا، وذلك من خلال انشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الدولتين.
وأوضح "حنفى" أن مصر لا تشكل 90 مليون مستهلك فقط، ولكنها تمثل 1.6 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة وهى فرصة متميزة للشركات البرتغالية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض ASCAM" "إن الاتحاد يسعي الي الترويج للاستثمار بمصر مع كافة دول العالم خاصة دول الاتحاد الاوروبى شريكنا التجارى والاستثمارى الاول.
وصرح الوكيل ان وزير الخارجية البرتغالى قد دعى الاتحاد لتنظيم مشاركة مصر فى عددا من الاحداث الدولية لتنمية العلاقات الاقتصادية ومنها مؤتمر ومعرض ويب ساميت فى نوفمبر القادم والذى يجمع اكثر من 20 الف من المتخصصين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا المؤتمر الاوروبى الافريقى فى يونية 2017 والذى سيتم تنظيمه كل عامين بالتبادل مع مؤتمر مصر افريقيا بشرم الشيخ واكد الوكيل ان مصر ستدعم هذا الحدث من خلال رئاستها واستضافتها لاتحاد الغرف الافريقية.
وأكد "الوكيل" أن الاتحاد قد بدأ فى الإعداد لعقد منتدى الأعمال المصرى البرتغالى والذى سيتواكب مع الزيارة الرسمية للرئيس السيسى خلال الربع الاخير من هذا العام وذلك بالتنسيق مع شركائنا بالبرتغال غرفة ليشبونة وغرفة بورتو والغرفة العربية البرتغالية.
واكد الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية على اهمية تيسير اصدار التاشيرات وكذا اعادة خط جوى مباشر بين البلدين لتنمية التبادل السياحى الى جانب تيسير انتقال رجال الاعمال.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أنه قد تم الاتفاق على دعم الموقف المصرى على مستوى المجلس الأوروبى والهيئات الدولية والاقليمية متعددة الأطراف وكذا برلمان البحر الابيض الذى تراسه البرتغال فى دورته الحالية.
وأضاف "عز"، أنه قد تم الاتفاق على عدد من الاولويات متضمنة النقل البحرى والجوى المباشر والخدمات اللوجيستية، والصناعات المغذية للسيارات وتطبيقات الطاقة الشمسية خاصة فى ضخ المياه لمشروع استصلاح المليون ونصف فدان، والتعريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والزراعة والتصنيع الغذائى والبنية التحتية، والتعاون الثلاثى من خلال التصنيع المشترك، بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من قروض بنك الاستثمار الاوروبى والمشاركة فى منح الاتحاد الاوروبى من برامج التوامة والمشروعات الاقليمية والتعاون عبر الحدود التى تجمع البلدين حاليا فى ثلاثة مشاريع جارية.
من جانبه أعرب وزير الخارجية البرتغالى أجوستو سانتوس سيلفا عن سعادته بهذه الزيارة ودعم البرتغال الكامل لمصر التى سارت خطى مؤسسية وثابه من دستور جديد ورئيس منتخب وبرلمان فاعل.
واشار أجوستو سانتوس الى انه نقل رسالة من الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا الى الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعوة موجهة للرئيس السيسى لزيارة البرتغال، والذى تلقى الدعوة بإمتنان وتطلع لتلبيتها فى الوقت الذى يراه الجانبان أنه مناسب لهما.
واشار أجوستو سانتوس انه حضر مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أنه يتم العمل على استكمال إطار تعهدى فى عدد من المجالات من بينها السياحة وخط طيران مباشر، مبينا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة على أن تنعقد جلستها فى الربع الأخير من العام الجارى والتوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات الجارى بلورتها على المستوى الفنى.
واستنكر وزير خارجية البرتغال إن مصر تعد السوق الخامس بالنسبة للبرتغال، وانه لابد من العمل المشترك لتصل إلى الترتيب الاعلى الذى تستحقة من خلال تدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين.