شهد اجتماع لجنة النقل فى مجلس الشعب أمس، برئاسة المهندس صبرى عامر، سجالا بين الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، وأعضاء اللجنة بسبب القروض الخارجية واتهامات للوزيرة بتضخيم حجم ديون مصر، وردت أبوالنجا بالقول: «إن القروض الخارجية ليست ربا وغير محرمة شرعاً»، مشيرة إلى فتوى صادرة من شيخ الأزهر السابق ومفتى الجمهورية بأن الفائدة على هذه القروض ليست حراماً؛ لأن المؤسسات المقرضة لا تهدف إلى الربح، وهى عبارة عن بنوك تنموية. وأضافت «أبوالنجا»، خلال الاجتماع الذى عُقد لمناقشة قرض يابانى لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق، أن الاقتراض الخارجى أداة من أدوات تمويل التنمية، لا يرتبط بكون الدولة غنية أو فقيرة، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المقترضة على مستوى العالم، وقالت: نطبق معايير صارمة فى تطبيق سياسة الاقتراض ولنا سقف محدد لا يجعلنا نسدد أموالا أكثر مما نسددها سنوياً، وهى 4 مليارات دولار. وكشفت وزيرة التعاون الدولى عن أن المديونية الخارجية بلغت عام 2002، 28 مليار دولار، وزادت خلال 10 أعوام بمقدار مليار دولار فقط، وهو ما يعكس اتباع مصر معايير صارمة للحفاظ على الحد الآمن من الاقتراض، على حد قولها. ولفتت إلى أنه بدون الاقتراض ما كان سيجد الجيل الحالى مترو الأنفاق أو مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب، وتابعت: ليست هناك خطورة من الاقتراض من اليابان. ورد عليها النائب عبدالفتاح عيد، قائلا: «أنت رائدة فى كم كبير من ديون مصر بسبب القروض التى أشرفتى عليها، مش كل حاجة نمد إيدينا للخارج، إيدينا أصبحت السفلى ويد غيرنا هى العليا». وقال المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة، إن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية، و«نضطر نأكل أى شىء حتى لا نموت»، وطالب النائب محمد فرج بفتوى رسمية تُرفق باتفاقيات القروض التى يناقشها المجلس حتى لا تتجدد الأزمات تحت قبة البرلمان. يذكر أن القرض المقدم من الحكومة اليابانية يبلغ 426 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو والذى سيبلغ طوله 16 كم.