قالت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى ان القروض الخارجية التى تلجأ إليها مصر ليست ربا وغير محرمة شرعا ، مشيرة إلى فتوى صادرة من شيخ الأزهر السابق ومفتى الجمهورية بأن الفائدة على هذه القروض ليست حراما لأن المؤسسات المقرضة لاتهدف إلى الربح ، وهى عبارة عن بنوك تنموية . وأضافت "أبوالنجا" خلال اجتماع لجنة النقل بالمجلس ، أمس، الذى عقد لمناقشة قرض يابانى لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق ان الاقتراض الخارجى اداة من ادوات تمويل التنمية لايرتبط بكون الدولة غنية أو فقيرة ، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المقترضة على مستوى العالم ، وقالت : نطبق معايير صارمة فى تطبيق سياسية الاقتراض ولنا سقف محدد لايجعلنا نسدد أموالا أكثر مما نسددها سنويا ، حيث نسدد كل عام 4 مليار دولار. وكشفت وزيرة التعاون الدولى أن المديونية الخارجية على مصر عام 2002 بلغت 28 مليار دولار ، وزادت خلال 10 أعوام حتى اليوم بمقدار مليار دولار فقط ، وهو مايعكس اتباع مصر معايير صارمة للحفاظ على الحد الآمن من الاقتراض – على حد قولها . ولفتت "أبوالنجا" إلى أنه بدون الاقتراض ماكان سيجد الجيل الحالى مترو الأنفاق أو مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب ، وتابعت : ليست هناك خطورة من الاقتراض من اليابان . من جانبه قال المهندس صبرى عامر رئيس اللجنة ان مصر تتعرض لأزمة اقتصادية ، و"نضطر ناكل أى شىء حتى لانموت" ، وطالب النائب محمد فرج بفتوى رسمية يتم ارفاقها باتفاقيات القروض التى يناقشها المجلس حتى لاتتجدد الأزمات تحت قبة البرلمان . وكان النائب عبدالفتاح عيد انتقد الوزيرة فى اللجنة ، قائلا :" انت رائدة فى كم كبير من ديون مصر بسبب القروض التى اشرفتى عليها .. مش كل حاجة نمد ايدينا للخارج .. أيدينا أصبحت السفلى ويد غيرنا هى العليا". يذكر أن القرض المقدم من الحكومة اليابانية يبلغ 426 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو والذى سيبلغ طوله 16 كم .