مصدر حكومي: اتجاه لتأجيل مباحثات "النقد الدولي" لحين استقرار الأوضاع

المصدر ل"الوطن": إقرار أو تأجيل التعديلات الضريبية ينتظر قرارا رئاسيا

كشف مصدر حكومي، عن احتمال تأجيل الجولة الأخيرة من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق الدولي لمنتصف شهر فبراير، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الحكومة قد تتجه إلى تأجيل الجولة الأخيرة للمباحثات مع صندوق النقد، لحين استقرار الأوضاع السياسية في مصر، تمهيدا للإعلان التعديلات الجديدة، والتي من ضمنها تطبيق تعديلات الضريبة، والتي تتخوف مؤسسة الرئاسة من إشعالها للغضب الشعبي، إذا تم الإعلان عنها خلال الفترة الراهنة.
وأكد المصدر أن قرار تطبيق أو تأجيل التعديلات الضريبة الجديدة – المجمدة – تفوق اختصاصات وزير للمالية، وأن الأمر ينتظر قرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت الصيغة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لدى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لدراستها والاستقرار على الصيغة المعتمدة، لافتا إلى أن هذه التعديلات تتضمن تأجيل لبعض الإجراءات التي كان من المقرر إقرارها، إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي غير مناسب لها، وهو ما تتفق عليه الحكومة مع إدارة صندوق النقد الدولي حالياً.