حملتنا ضد قانون الضريبة العقارية نجحت.. والدليل تقديم 27% فقط من المستهدفين للإقرارات..وتراجع «غالي» عن فرض الغرامة

· سعد عبود : عدم وصول من قدموا الإقرارات إلي نصف الرقم المستهدف يؤكد تمرد الشعب المصري علي قانون «غالي»
· المستشار محمد حامد الجمل: الوزير يعجز عن تغريم 28 مليون مصري والذين تقدموا بالإقرارات 2 مليون وليس 17 كما ادعي يوسف بطرس غالي
· عمران مجاهد: الامتناع كان متوقعا وأقول للوزير «حسبي الله ونعم الوكيل فيك»
· البدري فرغلي: المواطنون تحدوا بطرس في أول مقاومة ضد القوانين سيئة السمعة
«صوت الأمة» نجحت في حملتها ضد قانون الضريبة العقارية الأزمة لانها استندت إلي قاعدة شعبية واحساس بظروف المواطنين.
انتهت المهلة المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية يوم الاربعاء الماضي «وعجز يوسف بطرس غالي عن تنفيذ تهديده بفرض غرامة علي المتخلفين طالبا من القائمين علي المأموريات عدم تحصيل غرامات.
17 مليون مواطن بواقع 27% من العقارات والمباني المملوكة للمواطنين في مصر هم كل من تقدموا بالاقرارات.. وهذا يفسر فشل وزارة بطرس في فرض القانون حتي باستخدام التهديدات التي صدرت من الوزير وأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بتغريم الممتنعين عن تقديم إقراراتهم وفقا للمادة 135 من القانون، والتي تنص علي معاقبة الممول الذي يمتنع عن تقديم الإقرار بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتتجاوز 10 آلاف جنيه وتضاعف في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.
ويري النائب سعد عبود أن عدم تجاوز عدد الإقرارات المقدمة نصف المستهدف يؤكد تمرد المواطنين علي القانون المخالف لمصالحهم في ظل حياة اقتصادية متردية يعيشونها فضلا عن تأكيد القانونيين والدستوريين علي مخالفة القانون للدستور وافتقاره إلي العدالة ومن المؤكد أن النسبة التي تقدمت بإقراراتها كانت خائفة من الغرامة واصفا موقف الممتنعين عن تقديم الإقرار ب« الايجابي» ومطالبا الحكومة التقدم بتعديل للقانون وفق ما وعد به الرئيس وإعادة طرحه علي مجلس الشعب لأنه لا يجب تمرير قانون بناء علي قرار من وزير يتعمد مخالفة الدستور والقانون ولايستحق إلا لقب وزير الجباية.
ويتوقع عبود عدم تحصيل الغرامة في عام 2010 بسبب انتخابات مجلس الشعب وتأجيل تحصيلها لمابعد الانتخابات ناصحا المواطنين بإعلان تمردهم علنيا في احتجاجات شعبية ومطالبا المثقفين والسياسيين بالانضمام إليهم لرفع الرسم المقنع باسم الضريبة.
وأكد محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القانون تم إعداده بدون دراسة كافية لتغلب اتجاه الجباية علي مراعاة ظروف المواطنين وذلك أن معظم المساكن ورثها شباب عن ذويهم كمكان للزواج وغالبيتهم من محدودي الدخل وبالنسبة لموضوع الإقرار الضريبي تعترف الوزارة التي أعدت القانون علي لسان وزيرها بطرس أن 90% من الملزمين بتقديم الإقرار غير خاضعين للضريبة وعددهم 30 مليون مواطن ومن الغريب أن يكلف قانون أكثر من ثلث الشعب بتقديم إقرارات معقدة 90% منهم لايخضعون للضريبة ويضيف الجمل أن القانون بدلا من تعديله تبرع بطرس بمد مهلة تقديم الإقرارات بدون الغرامات وهذا أمر غريب فالقانون لايعدل بمبادرة فردية من الوزير ولكن بموافقة مجلس الشعب ولا نعلم مصدر السلطة التشريعية التي يمنحها بطرس لنفسه وسبب اصراره علي عدم تعديل القانون الذي أشار إليه رئيس الجمهورية وسر نفوذه في مسألة توقيع الغرامة التي يستحيل تطبيقها علي الممتنعين عن تقديم الإقرارات لأن الوزير يعلم أن العاملين في تلقي الإقرارات غير قادرين علي انجاز 10% من عدد الاقرارات في الموعد الذي كان مقررا ولا أعتقد أن أي جهة تستطيع توقيع الغرامة علي 28 مليون مؤكدا أن الذين تقدموا بالإقرارات حوالي 2 مليون وليس 17 كما زعمت وزارة المالية، وأكد البدري فرغلي ضرورة أن تصدر القوانين باسم الشعب ليتم تنفيذها وهذا خلاف ما حدث مع قانون الضريبة العقارية الذي يصطدم مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بشكل جعل رئيس الجمهورية يعترض علي بعض مواده ووصف فرغلي امتناع المواطنين عن تقديم الإقرارات بأنه أول عصيان مدني قانوني تجاه القوانين سيئة السمعة صدرت مؤخرا بسبب ضغط دور البرلمان الذي اتاح صدور تشريعات من صندوق النقد الدولي حيث إن وزير المالية المنفذ لتوجيهات هذا الصندوق التي تتناقض مع مصالح الشعب.
وأضاف عندما أدرك الشعب أن القانون يشكل خطورة علي مسكنه قام بأول مقاومة سلبية تجاه التشريعات المدمرة.
وأكد عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري تحدي الوزير للرئيس مبارك الذي وعد المواطنين بتعديل القانون وتأجيله لحين دراسته جيدا فضلا عن تحديه المواطنين والدستور وقال إن امتناع المواطنين عن تقديم الإقرارات كان متوقعا لأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا بحقوقه وأقول للوزير اتق الله في الشعب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك.