كشف حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن أن الموردين الأجانب يفرضون الآن شروطا مجحفة للتعامل مع المستوردين المصريين، بعد الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد. وقال إن «تكلفة الاعتمادات المستندية مرشحة للزيادة بسبب أحداث بورسعيد والمحافظات». وأضاف أن بنوكاً عدة تطبق سياسات التحوط لدى التعامل مع الدول مرتفعة المخاطر، وتقرر الامتناع عن التعامل معها أو رفع تكلفة الاعتمادات الخاصة بها والمطالبة بتغطيتها بنسبة 100%، ما يؤثر على نشاط المستوردين، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع ارتفعت إلى مستويات جنونية، منها الدقيق والأسماك المستوردة والزيت والزبدة والمسلى وبعض آلات المصانع وقطع غيار السيارات والإطارات ومستلزمات الإنتاج ومنتجات الألبان. من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الموردين الأجانب يشترطون الحصول على تكلفة البضائع مسبقاً قبل شحنها وتسليمها إلى المستوردين المصريين، بجانب زيادة أسعار الشحن ورسوم تأمين البضائع، بعد الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها البلاد. مضيفاً أن أحداث العنف الأخيرة زادت من معاناة المستوردين الذين لم يجدوا حلا حتى الآن لأزمة تراجع الجنيه أمام الدولار. وارتفعت العملة الأمريكية «الدولار» قرشين إضافيين خلال التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة أمس، حيث سجلت الورقة الخضراء 668 قرشاً فى البنوك و674.8 قرشاً بعد إضافة نسبة العمولة المقررة من البنك المركزى على عمليات الشراء.