جامعة بغزة تلزم طالباتها ب"الزي الشرعي"

قررت جامعة الأقصى الحكومية في قطاع غزة، إلزام طالباتها بارتداء "الزي الشرعي"، مع بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم.
وقال عميد شؤون الطلبة بجامعة الأقصى رياض أبو زناد، إن "الجامعة ستطبق قرارا يقضي بمنع الطالبات من ارتداء زي يظهر مفاتن الجسد".
وأضاف: "ما بين 95 إلى 97% من طالبات جامعة الأقصى ملتزمات بالزي الشرعي، والنسبة الباقية من الطالبات غير الملتزمات بالزي الشرعي بالكامل، يرتدين ملابس غير فاضحة".
وأوضح أبو زناد، أن قرار الجامعة جاء من أجل "تذكير الطالبات غير الملتزمات بالزي الشرعي، وإقناعهن بضرورة ارتدائه وخاصةً الحجاب الذي يعتبر حداً من حدود الله، ولم يأتِ القرار من باب الفرض البغيض".
وشرح المسؤول بجامعة الأقصى، المقصود بالزي الشرعي وقال إنه "يندرج تحته كل لباسٍ يغطي الجسد بطريقة إسلامية، وبطريقة السنة".
ورفض أبو زناد، القول بأن القرار "يتعدى على الحريات الشخصية للأفراد"، مضيفا: "هذا الاتهام هو ضرب من الابتذال في الحديث ونوعٌ من التقليد الأعمى للخارج".
ولفت إلى أنه يدرك تماماً أن طالبات الجامعة غير الملتزمات لن يعارضن قرار الجامعة، خاصةً وأن المجتمع الفلسطيني، والأسرة الفلسطينية مسلمة، ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي، بحسب قوله.
وجاء قرار جامعة الأقصى بعد إطلاق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس، حملة "وعظية" لمكافحة قصات الشعر الأجنبية، وارتداء الفتيات والشباب الفلسطينيين للملابس الضيقة.
ولم تصدر أي ردود حتى الآن من مؤسسات حقوقية أو أهلية أو حزبية حول القرار.
لكن سلمى عفانة، الخريجة من جامعة الأقصى، قالت إنها مع قرار الجامعة بإلزام الفتيات بالزي الشرعي، مشيرةً إلى أن القرار لا يتعلق بالحريات الشخصية ما دامت ضمن حدود الشرع الإسلامي.
وأوضحت أن قرار الجامعة يدخل في إطار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، على أن يتم إلزام الطالبات بأسلوب الترغيب لا الترهيب".
لكن المواطن عبد الرحمن سالم، يرى أن القرار لا يناسب جميع الفتيات الغزيات، وفيه تضييق على فئات محتشمة لكنها لا ترتدي بالضرورة "الزي الشرعي".
وأضاف: "فرض زي على الفتيات، ينتهك الحريات الشخصية للأفراد، خاصة وأن الفتاة تخرج بزيها "المحتشم" وإن لم يكن "جلباباً" شرعياً، أو عباءة، على مرأى من أولياء أمورها.
وسيطرت حماس، التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، على غزة في يونيو2007 عقب اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت تديرها حركة "فتح".