وصفت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت قرار حركة حماس بإلزام طالبات جامعة الأقصى في قطاع غزة بارتداء الزي الشرعي بأنه قرار طالباني. وقالت دائرة الثقافة والإعلام بالمنظمة في بيان "ان ما يحمله هذا القرار الطالباني لجامعة الأقصى من مدلولات اجتماعية وسياسية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني كافة وعلى منظومة حقوق الإنسان يستدعي الوقوف امامه بصلابة ومواجهته من منظور قيمي وحضاري وقانوني." واورد البيان مقتطفات من قرار ادارة الجامعة بفرض "الزي الشرعي على طالبات الجامعة بدعوى عدم اظهار المفاتن والانضباط فيما يتعلق بذلك من مظهر محتشم يعكس المنطق الديني والحضاري لمجتمعنا وأمتنا." ويدرس في جامعة الأقصى التي حولتها السلطة الفلسطينية في تسعينات القرن الماضي من كلية للتربية الى جامعة تمنح شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات عدا الطب والهندسة ما يقارب من 22 الف طالب وطالبة. ووصفت المنظمة قرار ادارة الجامعة بفرض الزي الشرعي على الطالبات بانه " اعتداء صارخ على جوهر الحقوق وهو الحق في الاختيار والحريات العامة والخاصة المنصوصة في القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدخلا سافرا في الحريات الشخصية." وسبق أن اتخذت حركة حماس -التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 بعد قتال استمر عدة ايام مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس- اجراءات فهم منها انها تحاول فرض الشريعة الإسلامية. وأمرت الحركة في يوليو تموز 2010 متاجر بيع الملابس الداخلية بالتحلي بمزيد من الاحتشام وذلك بعد اسبوع من منع النساء من تدخين النرجلية "الشيشة" في الأماكن العامة. وطلبت حماس في حينه من المتاجر التي تبيع الملابس الداخلية للنساء ازالة دميات العرض التي ترتدي هذه الملابس واي ملصق لملابس داخلية غير محتشمة. ووصف محاضر في جامعة الأقصى التي تشكل الطالبات ما يقارب 70 في المئة من طلبتها القرار انه يأتي "في اطار أسلمة المجتمع في قطاع غزة." وقال المحاضر الذي طلب عدم ذكر اسمه " من المفترض ان يبدأ تطبيق هذا القرار في الفصل الدراسي الثاني علما ان ادارة الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تشكيل قوة امن داخل الجامعة من النساء." وأضاف "طالبات الجامعة يرتدين كافة أنواع الملابس في الجامعة هناك من ترتدي الزي الشرعي إضافة الى البلوز والبنطلون وبصراحة لا اعرف كيف سيتم تنفيذ القرار الجديد مع بداية الفصل الثاني بعد أسابيع." ونفت حماس مرارا أي نية لفرض احكام الشريعة على قطاع غزة الذي يقطنه 1.5 مليون نسمة. واختتمت منظمة التحرير الفلسطينية بيانها بالدعوة الى الغاء قرار الزام طالبات جامعة الاقصى بالزي الشرعي "لصالح دولة فلسطينية ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان وتنصف المرأة وتقدم جيلا حرا من الشباب والفتيات يبنون بكرامة وعز أسس دولتهم العتيدة."