موافقة مبدئية للمعارضة المصرية على دعوة حوار "الدفاع الوطني"

أعربت رموز بالمعارضة المصرية عن موافقتها المبدئية على دعوة الحوار التي دعا لها مجلس الدفاع المصري مساء اليوم السبت.
وطالبت رموز المعارضة، عبر تصريحات لها، بوضع "ضوابط عامة" تتمثل في آلية تنفيذ وأجندة واضحة لبدء الحوار، فيما تمسكت "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم أحزاب معارضة رئيسية بوضع شروط بجانب الضوابط العامة للموافقة على هذه الدعوة.
وقال عماد أبو غازي القيادي بحزب الدستور، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ "فكرة الحوار من حيث المبدأ غير مرفوضة، لكننا نطلب حوارا جادا ومجدي لا يستهلك الوقت".
وشروط الحوار الجاد، كما يراها أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، هو ذلك الذي يتوفر له ضوابط لم تكن موجودة بالحوارات السابقة، مثل الحوار المجتمعي الذي أحتضنه مجلس الوزراء، منها أن تكون له أجندة واضحة وآليات لتنفيذ ما سيسفر عنه.
ويضيف القيادي بحزب الدستور "كان الحوار الذي دعينا له بمجلس الوزراء أشبه بجلسة مراسم، وأعقبه صدور الإعلان الدستوري المعيب، الذي لا زلنا نعاني من تبعاته".
ولا يختلف موقف حزب المؤتمر الذي يرأسه عمرو موسى المرشح السابق في انتخابات الرئاسة عن موقف حزب
الدستور، وكرر محمد العرابي نائب رئيس حزب المؤتمر، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، نفس العبارات التي قالها أبو غازي وهي أننا نريد حوار جادا له أجندة واضحة وآليات لتنفيذ ما سيسفر عنه.
ورغم الضوابط التي وضعتها رموز المعارضة السابقة، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم مجموعة من أبرز الأحزاب المعارضة طرحت شروطا للموافقة على الحوار.
وقال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة "نحن نرحب بالحوار، شريطة أن يكون تعديل المواد الخلافية بالدستور على قائمة أولوياته".
وحدد داوود شرطا آخر بأن "يكون عدد الشخصيات المدعوة للحوار محدودا وذلك حتى لا يتحول الحوار إلى شكل احتفالي إذا تم الإسراف في عدد الشخصيات المدعوة".
وشدد داوود، كشرط أخير، على ضرورة "وجود آليات واضحة تضمن تنفيذ ما سيسفر عنه الحوار".
وشدد المتحدث الرسمي للجبهة على التمسك بالشرط الأخير خشية أن تتكرر تجربة الحوار الذي قاده النائب السابق للرئيس المستشار محمود مكي، والذي اتفق مع الشخصيات الوطنية على معالم قانون الانتخابات، ثم قام مجلس الشورى بتغييرها.
ولم يصدر عن التيار الشعبي حتى الآن موقفا سواء بالرفض أو القبول.
وقال حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار :"نحن في اجتماع لدراسة الموقف وإصدار بيان نحدد فيه موقفنا".