يحكى النائب محمد أنور السادات أنه أوفد بصفته رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى اثنين من النواب المحترمين للمشاركة فى أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية الدورة العاشرة التى كانت مخصصة لمناقشة التقرير الأول عن حالة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية.. فوجئ النواب بأن مصر ليست عضواً باللجنة لكنها تحضر بصفة مراقب وبالتالى فهى لن تشارك من مقاعد اللجنة على المائدة الدائرية بالقاعة الأندلسية إنما بالمقاعد الجانبية، الأمر الذى أثار النائب وأعضاء البرلمان كيف للجنة العربية لحقوق الإنسان أن تنعقد بمقر اللجنة بجامعة الدول العربية ومصر غير ممثلة فى اللجنة ولأنها غير مصدقة على إنشاء اللجنة ولا على الميثاق العربى لحقوق الإنسان وبالطبع هى ليست عضواً فى الدول المؤسسة للجنة.
ورغم أن مصر شاركت فى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصدقت على ثمانى اتفاقيات دولية من أصل تسع اتفاقيات وبالتالى فهى عضو فى الآليات التعاهدية المنبثقة عن الاتفاقيات وملتزمة بتقديم التقارير الدورية ومناقشتها، كما أنها ملتزمة أيضاً بآلية حديثة هى التقرير الدورى الشامل الذى يقدم كل 4 سنوات وحتى الآن قدم تقريرين الأول كان عام 2010 والثانى تمت مناقشة مصر فى تقريرها الأخير عام 2014 والتزمت مصر بنحو 300 توصية لتحسين سجل حقوق الإنسان إلا أن هناك شبه مقاطعة للآليات الإقليمية لحقوق الإنسان سواء الآليات العربية أو الآليات الأفريقية، رغم أن الآليات الأفريقية من أكثر الآليات الإقليمية تقدماً، لا يسبقها إلا الآليات الأوروبية مثل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعلى هذا المنوال تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ومصر أيضاً لم تشارك وليست عضواً.
رغم أن هناك شكاوى قدمت أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر وناقشتها اللجنة، كذلك هناك قضايا رفعت أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام على بعض السياسيين وأصدرت المحكمة أحكاماً بشأنها، كذلك قضية الاعتداء على بعض الصحفيات أمام نقابة الصحفيين عام 2007، وبالتالى كل الشكاوى التى تقدم لا نقدم فيها معلومات حول حقيقتها أو تصحيحها أو حتى تقديم ما يفيد بقيام القضاء المصرى باختصاصه، الأمر المهم هو أن حالة الغياب الكامل عن الآليات الإقليمية تؤدى إلى أن سجل حقوق الإنسان يكون متخماً بالانتهاكات دون رد رسمى أو تفاعل كما أن مصر من المهم أن تكون فى قلب هذه الآليات كدولة رائدة فى الإقليم. فرغم أن الميثاق تم التصويت عليه فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004 فإنه لم تنضم مصر حتى الآن وتشكلت اللجنة دون انضمام مصر إليها إلا بصفة مراقب.
وتغيب مصر عن فعاليات اللجنة العربية رغم أهمية بعض الاجتماعات التى تمت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهنا نذكر الاجتماع الذى نظمته جامعة الدول العربية مع مكتب المفوض السامى بهدف مناقشة الأفكار الأولية حول مسودة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، بهدف الارتقاء بواقع حقوق الإنسان فى عالمنا العربى، وأصبحت اللجنة فاعلاً إقليمياً مهماً فى هذه الاستراتيجية.
الانضمام إلى الآليات الإقليمية خطوة مهمة جداً على وزارة الخارجية أن تبادر إلى الانضمام إليها وأن نصبح أعضاء فى الآليات الإقليمية وأن نعمل على تقوية وتفعيل هذه الآليات لكى تقوم بدور فعال بالارتقاء فعلاً بحقوق الإنسان أفريقياً وعربياً لاسيما أننا أعضاء فى الآليات الدولية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكى نقنع العالم باحترامنا ودفاعنا عن القيم الإنسانية التى اتفق عليها العالم وهى قيم حقوق الإنسان.