وزير التخطيط أمام "النواب": مراعاة الدستور أثناء وضع الموازنة العامة

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بمجلس النواب، أن مشاركة الحكومة في مجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة "أمر جيد"، قائلا: "نسعى بالتعاون مع مجلس النواب للعبور بمصر إلى بر الأمان في الفترة الحالية".
ولفت العربي، خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه أثناء وضع الموازنة العامة للدولة تمت مراعاة مواد الدستور، وكذلك خطة مصر 2030، وكذلك كل ما جاء في برنامج الحكومة، الذي حاز ثقة مجلس النواب.
وطالب الوزير من لجنة الخطة والموازنة بالتركيز في المناقشة على خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، باعتبارها استراتيجية مهمة.
وقال العربي: "الاستراتيجية لن تنجح إلا بموافقة مجلس النواب، ومناقشتها على أكمل وجه، لتكون هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للحكومة"، مشيرا إلى أن هذه الخطة لها أهداف كلية تتمثل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، للوصول إلى 4.4% في العام المالي الحالي، ونستهدف 5.2% لنصل إلى 6% في العام المالي 2017 – 2018.
وأوضح أن 531 مليار جنيه هي المستهدف للاستثمار في العام المالي المقبل في القطاع الحكومي، والقطاع العام، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء هو الأساس الذي تعتمد عليه خطة الحكومة، باعتباره قاطرة التنمية.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن "البطالة واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في ظل زيادة نسبة البطالة بالإضافة إلى أعداد الخريجين الجدد".
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار لتوفير فرص عمل، لا سيما المشروعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تتركز بشكل أكبر في 3 فئات هي الشباب والإناث، وخريجي التعليم العالي.
وتابع الوزير "كفانا مسكنات ونحتاج حلول جذرية لكل ما يواجهنا من مشكلات"، لافتا إلى أهمية التحرك بشكل سريع ومكثف لخلق مزيد من الاستثمارات التي تؤدي لزيادة فرص العمل".