"التخطيط": نستهدف استثمار 531 مليار جنيه العام القادم

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بمجلس النواب، أن مشاركة الحكومة في مجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة "أمر جيد"، قائلاً "نسعي بالتعاون مع مجلس النواب للعبور بمصر إلي بر الأمان في الفترة الحالية".
ولفت الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أنه أثناء وضع الموازنة العامة للدولة تمت مراعاة مواد الدستور، وكذلك خطة مصر 2030، وكذلك كل ما جاء في برنامج الحكومة، الذي حاز ثقة مجلس النواب.
وطالب الوزير، من لجنة الخطة والموازنة بالتركيز في المناقشة علي خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، باعتبارها استراتيجية مهمة.
وقال: "الاستراتيجية لن تنجح إلا بموافقة مجلس النواب، ومناقشتها علي أكمل وجه، لتكون هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للحكومة"، مشيرًا إلي أن هذه الخطة لها أهداف كلية تتمثل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، للوصول إلي 4،4% في العام المالي الحالي، ونستهدف 5.2% لنصل إلي 6% في العام المالي 2017 – 2018.
وأوضح أن 531 مليار جنيه هي المستهدف للاستثمار في العام المالي القادم، في القطاع الحكومي، والقطاع العام، لافتا إلي أن قطاع التشييد والبناء هو الأساس الذي تعتمد عليه خطة الحكومة، باعتباره قاطرة التنمية.
كما أكد أن الحكومة تراعي في الاستثمارات العدالة "مكانيًا"، بحيث يتم توزيع أماكن الاستثمارات في كافة محافظات الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، قائلاً: "مبدأ العدالة الاجتماعية يأخذ بعدًا مهمًا من أبعاد خطة الحكومة، للتنمية المستدامة 2030".
ولفت الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة راعت في الخطة التنوع القطاعي، بحيث لا يتركز في قطاع دون الآخر، بينما هناك تنوع في المشروعات بين الزراعة متمثلة في المليون ونصف الفدان، والمشروعات الكبيرة التي بدأتها مصر فعليًا.
وحول الأسعار ومعدل التضخم، أوضح الوزير، أن مصر تعاني أزمة زيادة الأسعار، بسبب عجز الموازنة، خاصة أن هناك عروض تضخمية، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال تخفيض عجز الموازنة للحد من التضخم، وتنظيم التجارة الداخلية لمواجهة أزمة زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعي لإنشاء 11 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، مما يساهم في محاربة زيادة الأسعار.