"اللجنة الوطنية الجزائرية": الانتخابات التشريعية غير نزيهة وفاقدة للمصدقية

أكد تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت مطلع الشهر الماضي، أن العملية الانتخابية "شابها الكثير من التجاوزات من بدايتها إلى نهايتها"، وأنها كانت "غير شفافة وتفتقد المصداقية"، فيما أشار حقوقي جزائري إلى "عدم وجود خيارات حقيقية وفعالة بيد المعارضة للوقوف أمام الحزب الحاكم".
وجاء في تقرير اللجنة، الذي تلاه رئيسها محمد صديقي، الذي عُين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وليس من طرف السلطات الجزائرية، أن "التجاوزات والإخلالات التي سادت العملية الانتخابية أساءت إلى صحة ونزاهة هذه الانتخابات"، وقال إنها بالتالي "فاقدة للمصداقية"، رافضا القول ما إذا كان قد حدث تزوير أم لا.
واتهمت اللجنة في تقريرها الحكومة بممارسة الضغوط على قوات الأمن والشرطة من أجل التصويت لصالح الحزبين الحليفين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي).
وأدرجت اللجنة، المكونة من ممثلي 44 حزبا شارك في الانتخابات التشريعية الجزائرية، كافة التجاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقّع التقرير 35 عضوا في اللجنة، في حين غاب أربعة أعضاء، ورفض توقيعه ممثلا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الفائزين في الانتخابات، كما امتنع الأعضاء الثلاثة الباقون عن التوقيع.
ومن جانبه، أكد الحقوقي الجزائري مصطفى بوشاشي، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أن تقرير اللجنة "لم يكن مفاجأة للأحزاب الجزائرية، لاسيما أن الانتخابات التشريعية أتت تحت إشراف وزارة الداخلية، تلك الجهة التي أشرفت على كل الانتخابات المزورة السابقة بالبلاد"، ويضيف "المشكلة لدينا تكمن في أن الأحزاب لا تملك أي آليات للإعتراض سوى الشجب والإدانة ".
ويختتم بوشاشي "صحيح هناك بعض الأحزاب الصغيرة التي دعت لمقاطعة جلسات البرلمان وإنشاء برلمان موازي، إلا أن هذه الخطوات غير مجدية لعدم وجود خيارات حقيقية بيد المعارضة للوقوف أمام الحزب الحاكم".
وحسب نتائج الانتخابات التي أعلنها المجلس الدستوري، حصلت جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا من أصل 462، وحل التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا ب70 مقعدا، ولم تحصل الأحزاب الإسلامية بمجموعها إلا على 58 مقعدا.