لجنة المراقبة: انتخابات الجزائر جرت بطريقة غير شفافة

أعلن تقرير للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عرض السبت على الصحفيين، أن الانتخابات الجزائرية فى العاشر من مايو كانت "غير شفافة وغير ذى مصداقية ".
وجاء فى التقرير الذى تلاه رئيس اللجنة محمد صديقى أن الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من مايو 2012 شابها الكثير من التجاوزات والاخلالات من بداية العملية حتى نهايتها الأمر الذى أساء لصحتها ونزاهتها"، مضيفا "أن اللجنة تعتبر أن الانتخابات فاقدة للمصداقية " .
وأدرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين ل44 حزبا شارك فى الاقتراع، كافة التجاوزات التى اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستورى.
ووقع 35 عضوا فى اللجنة التقرير فى حين غاب أربعة أعضاء ورفض ممثلا جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديموقراطى الفائزين فى الانتخابات توقيعه وامتنع باقى الأعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير فى صيغته الأولية الواقعة فى 70 صفحة انتشر الثلاثاء فى العديد من الصحف الجزائرية. وأوضح صديقى أن تلك النسخة الأولية صاغها ثمانية أعضاء فى اللجنة ولم يتم تبنى النص النهائى إلا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
وأكد انه لم يتم "تخفيفه تحت الضغط" كما رفض القول انه كان هناك "تزوير" فى الاقتراع لكنه وصفه بأنه "غير ذى مصداقية".
وللمرة الأولى من إرساء التعددية فى الجزائر فى 1989، أفلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة "متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية " ، من هيمنة الإدارة. وخلال الانتخابات السابقة كان يتم دائما ايكال رئاستها إلى شخصية تعينها السلطات. وانتخب صديقى من قبل باقى أعضاء اللجنة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطنى (حزب الرئيس) اكبر الفائزين فى الانتخابات وحصل على 208 مقاعد وحل التجمع الوطنى الديموقراطى (حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى) ثانيا مع 68 مقعدا ثم تحالف "الجزائر الخضراء" مع 49 مقعدا.