يعقد 20 حزباً سياسياً خاسرة فى الانتخابات التشريعية الجزائرية، بينها 14 حزباً إسلامياً، غداً، اجتماعاً لتوحيد موقفها بشأن نتائج الانتخابات التى أثارت سخطها، عقب سيطرة حزبى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه أحمد أويحيى بأغلبية مقاعد البرلمان. وقال عضو المكتب الوطنى لحزب الحرية والعدالة المشارك فى الاجتماع، مصطفى هميسى، فى تصريحات ل«الوطن»: إن الأحزاب ستضع غداً أرضية عمل مشتركة لمواجهة نتائج الانتخابات، إذ ترى أنها تظهر مدى التفاف السلطة على الإرادة الشعبية وكيف أنها نقضت عهودها السابقة بالإصلاح. وتوقع هميسى أن تقتصر نتيجة الاجتماع على التأثير السياسى، مستبعداً إحداث تغيير بنتائج الانتخابات. وأضاف أن الأحزاب تريد أن تعبر للسلطة عن رفضها تلك النتائج، وأن على الحكومة أن تتحمل نتائج احتكارها السلطة. وحول تأثير هذا التحرك على الشارع الجزائرى، قال: إن الأحزاب على أول الطريق لإحداث زخم فى الشارع، وإن الكثير من القوى والنخب السياسية تحاول إبداء مزيد من الاهتمام بالشأن العام، وهو ما شبهه ببداية عمل حركة «كفاية» المعارضة فى الشارع المصرى، لافتاً إلى أن كل الأحزاب تجاهد لتنظيم عمل مشترك بينها لانتزاع ما يمكن انتزاعه من السلطة الحاكمة والضغط من أجل حث الجزائريين على التحرك لإيقاف المهازل الانتخابية. واحتج العديد من الأحزاب، خصوصاً الإسلامية، على نتائج الانتخابات –التى شارك فيها 44 حزباً سياسياً و183 مرشحاً مستقلاً– فيما جرى تقديم 165 طعناً مساء الخميس الماضى على نتائجها إلى المجلس الدستورى. ولم تقتصر الانتقادات للانتخابات على الإسلاميين فحسب، فقد اعتبرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن اللجنة القضائية التى أشرفت على الانتخابات كانت «مجرد خديعة كبرى»، وقالت: إن الانتخابات زورت لإنقاذ حزب جبهة التحرير الوطنى بزعامة بوتفليقة من التمزق. بينما شنّ عبدالعزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، هجوماً حاداً على الأحزاب الإسلامية التى شككت فى فوز حزبه فى الانتخابات، إذ قال: إن اتهامات التزوير هى مجرد تبريرات للفشل الذى منيت به الأحزاب الإسلامية. يذكر أن الانتخابات التشريعية الجزائرية التى جرت فى 10 مايو شهدت فوز حزب جبهة التحرير الوطنى بزعامة بوتفليقة ب221 مقعداً من أصل 462، تلاه التجمع الوطنى الديمقراطى بزعامة أويحيى ب70 مقعداً، ثم تحالف الجزائر الخضراء (إسلامى) ب47 مقعداً.