كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي، وإلى نحو 8 - 8.5% خلال عام 2019 - 2020، مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى خفض معدلات الدين العام، والتي ارتفعت من 79% من الناتج في عام 2009 - 2010 إلى 93.7% من الناتج في عام 2014 - 2015، واقتربت من حجم الناتج المحلي مؤخرًا، وهو ما تسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل ثلث الإنفاق، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ لتوفير موارد لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأوضح أن الموازنة الجديدة، تتضمن إجراءات هيكلية؛ للسيطرة على مصروفات الأجور التي ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009 - 2010 إلى 198 مليار جنيه خلال 2014 - 2015، وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن متوقع العام المالي الحالي. ويتوقع وزير المالية، أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجيًا، ليصل عند معدلات تقترب من 7 - 8% بحلول عام 2019 - 2020 من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة، والعمل على زيادة الإنتاج والمنافسة.