مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، بعد إجراء تعديلات علي مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة من قبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الذي طالب بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء.
ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي 2014/2015، ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
وقال 'محلب'، إن الحكومة راجعت مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجيًا، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة علي معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين.
وأشار إلي أن السيطرة علي عجز الموازنة ضروري أيضًا لخفض معدلات الدين العام، وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والإجتماعي بدلًا من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفي ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدي لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة، والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلي نحو 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بزيادة 155%، حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
وتابع: 'سيتم زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي، خاصة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلي زيادة المعاشات، حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن العام المالي 2014/2015'.
وأشار إلي أن الحكومة تنتهج نهجًا جديدًا في الموازنة العامة لهذا العام تتمثل في تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات المملوكة للدولة، والتأكد من تحويل الجانب الأكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم علي بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، كما تشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات علي قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب علي المبيعات، والتي ينتظر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.