بهاء الدين: مصادرة المنشآت المخالفة على النيل طبقا لقانون الري الجديد

افتتاح حزمة من المشروعات في الذكرى الثانية للثورة.. والوزارة مستعدة لمواجهة احتياجات الصيف

شدد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، على أهمية التنسيق مع مجلس الشورى بشأن قانون الري والصرف في ثوبه الجديد، وتقديم المقترحات قبل عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيشمل مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعه ومنافع الري، مطالبا بضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة على أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها، طالما لا تعوق المجرى المائي، بجانب حصر الأراضي المستغنى عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها.
وأكد الوزير، خلال لقائه بقيادات الوزارة ورؤساء المراكز لبحث أجندة العمل المطروحة على جدول أعمال لجنة السياسات، أمس، على استعداد الوزارة الكامل لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات لموسم صيف 2013، مشيرا إلى الانتهاء من وضع خطة شاملة للإستفادة من العمالة المتعاقدة في مختلف قطاعات الوزارة.
وناقش الاجتماع آليات هيكلة مصلحة الري لتحقيق معدلات إنجاز أكثر فاعلية وكفاءة، حيث خاطب وزير الري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن مقترحات الهيكلة الجديدة لقطاعات المصلحة وإداراتها المركزية، والمطلوب اعتمادها من قبل الجهاز، وكذلك الإدارات المطلوب إنشاؤها، إضافة إلى مقترح اعتماد نائب لرئيس مصلحة الري تسند إليه حزمة من المهام.
وأعلن بهاء الدين عن افتتاح حزمة من المشروعات في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، في إطار احتفال الحكومة بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.