القمة الاقتصادية العربية: 10 مليارات دولار للمشروعات الصغيرة والشركات المشتركة.. واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية

انتهت القمة الاقتصادية العربية المنعقدة فى الرياض إلى تبنى مبادرة المملكة العربية السعودية لزيادة رؤوس الأموال العربية الموجهة للصناديق التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العربية المشتركة إلى 10 مليارات دولار بما يمثل نسبة زيادة 50% على أن توجه للدول العربية الأكثر احتياجاً مع الإسراع باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية.
وأعلن ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ختام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وقال ولى العهد السعودى: «يحدونى الأمل أن تجد قرارات هذه القمة طريقها للتنفيذ بكل جدية ومصداقية، وبالسرعة المطلوبة، وفى إطارها الزمنى المحدد، حتى تبلغ أهدافها المنشودة».
وقال نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية فى البيان الختامى للقمة: «إنه تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التى اتخذت فى القمتين اللتين عقدتا سابقاً فى الكويت وشرم الشيخ»، مشيراً إلى أنه تقرر عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة فى تونس، على أن تستضيف لبنان القمة فى دورتها الخامسة.. وأكد العربى ضرورة الإسراع فى تنفيذ كافة الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقاً، والتنويه بالخطوات التى اتخذت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربى المشترك بما يخدم المواطن العربى، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة، ولفت العربى إلى أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار البينى لإيجاد فرص عمل جديدة فى البلدان العربية.
ودعا العربى إلى عقد منتدى الشباب العربى فى السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادى العربى. من جهتها، توقعت وزارة المالية السعودية، ألا تقل الزيادة المرتقبة فى رؤوس أموال الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة عن 10 مليارات دولار، مؤكدة أن هذه الزيادة التى دعت إليها السعودية خلال قمة الرياض ستسهم فى تعزيز دور هذه الصناديق ودور القطاع الخاص العربى فى التنمية.
واعتبرت الوزارة أن الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة أسهمت بدور مهم فى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية وفى توفير فرص العمل، وفى إنتاج السلع والخدمات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، والمساهمة فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، وتمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية إلى جانب دعم القطاع الزراعى فى الوطن العربى.
وقالت إن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات بلغت 5.5 مليار دولار شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلى وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فى عام 2011، وقد بلغ إجمالى ما قدمته من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها نحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء فى تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات.
يذكر أن الصناديق العربية هى مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم فى عضويتها كلاً من صندوق النقد العربى، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ويبلغ إجمالى رؤوس أموالها 13.2 مليار دولار فى نهاية عام 2011، كما أن رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز 5 مليارات دولار.