عز يستعطف المحكمة لإعطائه فرصة للدفاع في قضية غسيل الأموال

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، والذي يقضي عقوبة السجن المشدد حاليا في القضية المتهم فيةا بغسيل أموال بلغت قيمته 4 مليارات جنية، لجلسة 2 يوليو المقبل لاستكمال سماع الشهود.
شهدت الجلسة حديثا مثيرا من المتهم أحمد عز، حاول فية استعطاف المحكمة لإعطاء دفاعه فرصة للدفاع عنه؛ حيث توسل للقاضي قائلا: "أنا واثق من أن ملاذنا الأخير في كل ما يحدث لنا هي هذه المنصة العادلة، ومن ثم أطلب من عدالتكم -ولا يعد هذا إنقاصا من قدري- أن أتوسل إلى المنصة بأن تعطينا الفرصة الكافية للدفاع عني في القضية".
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بعد إدخال أحمد عز قفص الاتهام مرتديا بدلته الزرقاء المعتادة لسابقة الحكم علية في عدة قضايا أخرى تتعلق بالمال العام، بينما قامت المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة وأمرت بإخراج أحمد عز من قفص الاتهام، وأكدت لعز أن فريد الديب المحامي عنه طلب بالجلسات السابقه أجلا للاطلاع، وأكد أنه استغني عن الشهود، وذلك بجلسة 1 مايو الماضي، وأن المحكمة استمعت إلى مرافعة كل من المدعين بالحق المدني والنيابة العامة، وأن ما يتبقى في هذه القضية هو مرافعة الدفاع فقط، ليرد محامي من فريد الديب أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت للدفاع أنه يجب الاستماع إلى شهود نفي في القضية لاثبات حقائق هامة وجوهرية .
ثم قدم ورقة للمحكمة تؤكد طلباته وسماع شهود آخرين في القضية ليبدي ممثل النيابة العامة اعتراضه على ذلك الطلب، لتؤكد المحكمة أن وقتها ليس هينا، ليبدي المحامون المدعون بالحق المدني اعتراضهم على هذا الطلب، وأكدوا أنه في حالة الاستجابة لطلبات الدفاع، فإن المدعين بالحق المدني سيقومون بالمرافعة للمرة الثانية للرد على طلبات وشهود النفي في القضية
ورد أحمد عز أمام المحكمة، قائلا "أعتذر مقدما على أي تأخير ولكني لا أتصور أن عداله المحكمة لا يمكن أن تستمع لمرافعة الدفاع إلا بعد التحقق من وقائع القضية وبعد سماع شهادة الشهود، مؤكدا أن الأرقام والمبالغ التي تم حصرها في القضية لا يمكن أن تكون حقيقية، وأن التحقيقات في القضية لم تستغرق وقتا طويلا، وأن الإحالة تمت في خلال يومين، وأنه يرجو من المحكمة أن تفسح صدرها له، وأنه يستغيث بها لأن العدالة تقتضي أن تستمع المحكمة للخبراء وشهود النفي في القضية؛ حيث إن نيابة من الدوله العليا حددت تلك الأرقام والمبالغ الفلكية والناس جميعا اندهشوا من هذه الأموال وحقيقة الأمر أن هذه الأموال أساسها شركات مقيدة بالبورصة، ويعلن عنها في مصر بالكامل ويتقاسمها أكثر من 150 ألف مستثمر، وأن أحمد عز هو مسؤول عن شركة واحدة، وهي الشركة القابضة .
واستعطف عز المحكمة قائلا "أنا محتاج سعة صدر المستشار الجليل، فأنا أمثل في قضية حديد الدخيلة منذ أمس وغدا، وأن أرقام تلك القضية تماثل الأرقام الموجودة في القضية التي أمثل فيها أمام هيئة المحكمة، إضافه إلى 32 تهمة أخرى، ولا أتصور أنه في هذا العهد الجديد أن ينقذ إلا من خلال القضاء، فأنا واثق من أن ملاذنا الأخير في كل ما يحدث لنا هي هذه المنصه العادله وبالتالي أطلب من عدالتكم -ولا يعد هذا إنقاصا من قدري- أن أتوسل إلى المنصة بأن تعطينا الفرصة الكافية للدفاع عني في القضية" .
أضاف عز "لو تعلم وشفت ال70 ألف ورقة بدون شرح ظروف فريد الديب لأن المحكمة أعلم بظروفه، وأخيرا أكد أن هدفنا من طلب التأجيل ليس التسويف ولكن تحقيق العدل الذي تنشده المحكمة"، فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، ثم قررت التأجيل.