«الهيئة الشرعية» تجتمع لبحث فعاليات «25 يناير» والتحالفات الانتخابية

مؤتمر ل«البناء والتنمية» لإعلان موقفه الرسمى من الانتخابات واستعداده لذكرى الثورة

تعقد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم عدداً من رموز التيار السلفى، اجتماعها الأسبوعى الدورى قبيل مثول الجريدة للطبع، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية وأهمها فعاليات الاحتفال بذكرى 25 يناير، وموقفها من التظاهرات التى دعت إليها القوى المدنية، والفاعليات التى ستنظمها القوى الإسلامية للاحتفال، ويتناول الاجتماع مسألة التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الإسلامية ومحاولة التقريب بينها.
وينظم حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، للإعلان عن موقف الحزب من الاحتفال بذكرى 25 يناير وفعاليات الحزب، وإعلان موقف الحزب الرسمى من خوض الانتخابات البرلمانية سواء متحالفاً مع أحزاب وتيارات إسلامية أخرى أو منفرداً.
من جهة أخرى، قال حزب النور فى بيان له أمس الأول، إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث فى جمهورية مالى، ويعرب عن رفضه التام للتدخل الأجنبى السافر فى الشأن الداخلى للدولة، ويعتبره أمراً فى غاية الخطورة يُنذر بتعميق حالة الفوضى وإقرار شريعة الغاب التى تقرر حق الدول القوية التدخل فى شأن الدول الأضعف، وهو ما لا يزال المجتمع الدولى يعانى من آثاره حتى اليوم.
وحذر الحزب من أن التدخل العسكرى الفرنسى سيكون له تداعيات وآثار كارثية من قتل المدنيين الأبرياء وتدمير البيوت الآمنة وتشريد العائلات والأطفال والنساء والتسبب فى مأساة إنسانية عالمية جديدة، فضلاً عن امتداد رُقعة الفقر والمجاعة التى تعانى منها مالى وأغلب دول القارة الأفريقية، وأضاف البيان: «إذا كانت فرنسا تعتبر مقتل نحو 100 ألف من السوريين على يد نظام بشار الأسد فاقد الشرعية شأناً داخلياً، فلماذا الكيل بمكيالين فى قضية مالى؟»
واستنكر النور ما وصفه بالسكوت المريب للدول العربية والإسلامية بشأن هذا العدوان الأجنبى على دولة مسلمة، بل وصل الأمر ببعض هذه الدول إلى دعمه وتأييده؛ وطالب الخارجية المصرية بلعب دور إيجابى مؤثر يليق بحجم مصر ومكانتها فى إنهاء العدوان والتوسط لحل الأزمة.
وقال «النور»: «إن الحزب يتفهم جذور المشكلة وتطوراتها فى مالى منذ بدايتها، ويرى عدم جواز خطف أو قتل أو الاعتداء على المدنيين أفراداً وهيئات ومنشآت بصفة عامة، والدبلوماسيين بصفة خاصة، الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، لكنه يرى أن القوة العسكرية لن تفلح فى حل المشكلة وإنما ستزيدها تعقيداً وستفتح الباب أمام عودة الاستعمار الأوروبى لاستنزاف واستغلال الموارد الطبيعية للقارة الأفريقية».
وتابع: «فى هذا الصدد نطالب المجتمع الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى والدول الأفريقية والحكومة المصرية، بالسعى الجاد لإيقاف العدوان الأجنبى فوراً والعمل المخلص لتحقيق المصالحة وتبنى الحل السياسى، والجلوس على مائدة الحوار للوصول إلى تفاهمٍ مرضٍ لجميع الأطراف».