ستورك: "العدالة الجنائية" أخفقت فى وضع حد لإفلات المسؤولين من العقاب

"ستورك": المحاكمة ألقت الضوء على ضعف الملاحقات القضائية في مصر

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش، إن الأحكام التى صدرت تجاه الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته ومساعديه تعتبر سابقة هامة، واصفا تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين بأنها مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة.
وأضاف ستورك -في بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش- "في عهد مبارك، كانت وزارة الداخلية تقوم دائما بالتغطية على انتهاكاتها لتضمن عدم ملاحقة ضباطها أمام القضاء مطلقا، ويظهر من محاكمة مبارك أنه في ظل وجود توازن قوى بين النيابة والداخلية، فالأخيرة لا تزال تحتفظ بكثير من الكروت التي تضمن لها اليد العليا.
وأوضح أن نمط التبرئة في القضايا الخاصة بمسؤولي الأمن في القضايا السابقة، يشير إلى إخفاق نظام العدالة الجنائية في وضع حد لمشكلة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار ممثل المنظمة في شمال إفريقيا إلى أن الشرطة المصرية تمتعت في ظل حكم الرئيس السابق بالإفلات من العقاب على انتهاكات ممنهجة مثل التعذيب والإخفاء القسري، وأن هذه المحاكمة ألقت الضوء على الضعف الكامن في الملاحقات القضائية في مصر، فيما يخص التحقيق في انتهاكات الشرطة، وتورط قيادات الشرطة ومسؤوليها في الانتهاكات، ورفض وزارة الداخلية التعاون مع التحقيقات والتحريات.
ويرى "ستورك" أن المحكمة لم تطبق على كل من أحمد رمزي، الرئيس السابق للأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر، رئيس أمن القاهرة السابق، المعايير المسؤولية نفسها عن طريق الامتناع التي طبقتها على مبارك والعادلي، كونهما بحكم منصبهم على الأقل، لا بد وأنهما كانا يعرفان بالاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن التى كانت تحت سيطرتهم.