قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة ستستأنف مفاوضاتها مع نظيرتها الألمانية تنفيذ اتفاقية مبادلة الديون الألمانية على مصر، وذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مرسي إلى المانيا نهاية يناير الجاري. وأضاف العربي، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن برنامج الديون الألمانية والبالغ قيمته 204 مليون يورو كان من المقرر تنفيذه مع زيارة الوفد الألماني خلال ديسمبر من العام الماضي لكن تم تأجيل الزيارة بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، مؤكدًا عدم وجود نية لدى حكومة ألمانيا لتجميد أو إلغاء الاتفاق. وكان ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن زيارة الرئيس محمد مرسي إلى ألمانيا الاتحادية في 30 يناير الجاري، تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الجانب الألماني في 15 نوفمبر 2001 لمبادلة جزء من الديون المستحقة على مصر لألمانيا بمبلغ 400 مليون مارك ألماني (204.5 مليون يورو)، وذلك عن الفترة من 1-1-2002 وحتى 1-1-2016 تتاح على هيئة شرائح على أن يستخدم المقابل المحلي لكل شريحة على أساس تخصيص 50% من المبلغ لتمويل مشروعات للحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الأساسي وال50% الأخرى لوزارة المالية لدعم موازنة الدولة.