قال المحامي والناشط الحقوقي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، إنه يتصور أن بيان نيابة الأموال العامة بشأن قضية مبارك، أمر يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل استرضاء الحزب الوطني المنحل، معتبرا هذا البيان بمثابة دعوة إلى عدم التصويت ضدهم. واستنكر ناصر ما جاء في البيان، موضحا أنه "ترسيخ لفكرة الفساد في المرحلة القادمة بمجرد استرداد الأموال المسلوبة فقط". وأضاف أمين، ل"الوطن"، أنه "يجب وضع معايير وضوابط في القضايا التي يتم التصالح فيها، فإذا كانت المنفعة من وراء الفساد بها تزوير أو منافع شخصية لا يكون الرد مجرد استرداد للأموال، وإنما يجب المحاسبة على ما قاموا به". وتابع، تعقيبا على البيان، أن "الهدف من المصالحة مع مبارك مقابل استرداد الأموال منه تعافي للاقتصاد القومي"، قائلا "النظام الذي يكتشف أن تعافي الاقتصاد في استرداد الأموال المنهوبة بعد عامين من الثورة، هو نظام مختل". يذكر أن نيابة الأموال العامة قد أصدرت بيانا اليوم بشأن التصالح مع مبارك ورموز نظامه من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وجاء فيه أن الفرض من استرداد تلك الأموال تعافي الاقتصاد القومي بشكل أسرع بدلا من التقاضي طويل الأمد.