قضاة: جولة الإعادة ستكون أكثر جدلا أمام «النقض»

نائب رئيس «النقض»: القضية لم تستوفِ أوراقها وكان يجب توصيف «مبارك والعادلى» ب«الفاعلين الأصليين».

تضمنت الأحكام الصادرة فى «قضية القرن» إشكاليات من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً فى المرحلة القادمة، حسبما أكد مستشارون وقضاة، وأشاروا إلى أن هناك جولة جديدة أمام محكمة النقض، وذلك بعد أن تتقدم هيئة الدفاع والنيابة العامة بالطعن على الأحكام.
قال المستشار أحمد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك إشكالية ستكون محل جدل واسع، وتتمثل فى إدانة الرئيس السابق ووزير داخليته للاشتراك فى قتل المتظاهرين، فى حين الحكم بالبراءة لقيادات وزارة الداخلية المتمثلين فى 6 مساعدين ل«العادلى» وعدم ضبط أى من الفاعلين الأصليين فى جرائم القتل كما أشار الحكم فى حيثياته، وأضاف أنه سيكون محل طعن أمام محكمة النقض، سواء من جانب هيئة الدفاع أو النيابة العامة.
وأوضح أن توصيف مبارك والعادلى فى عقوبتهما بالسجن المؤبد بأنهما «شريكان فى جرائم القتل المقترن»، إشكالية أخرى، وقال إنه كان من المفترض أن يعاقب الرئيس السابق ووزير داخليته باعتبارهما فاعلين أصليين بجريمة الامتناع السلبى، وأضاف: «الحكم له أبعاد سياسية واجتماعية».
وأكد خليل أن القضية لم تستوف مستنداتها أو الوقت الكافى لرصد الأدلة الدامغة، وتابع: «القضية دفعها ضغط الرأى العام إلى المحكمة سريعاً بشكل جعل المحكمة تحت عبء ثقيل للغاية»، وقال: «على الرغم من إشكاليات الأحكام الصادرة وما ستحدثه من جدل واسع وجولة جديدة أمام محكمة النقض، فإنه علينا عدم ظلم هيئة الدفاع أو التجريح فى شأنها»، وأوضح أن كلمة المستشار أحمد رفعت فى مقدمته، بأن الأحكام من واقع الأوراق وبما يرضى ضمير المحكمة، كبيرة جداً ولها دلالات واضحة، حسب قوله.
وأضاف المستشار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك ضرورة تقتضى البحث فى وقائع ومستندات جديدة يمكن الاستناد إليها خلال جولة النقض، واصفاً سير المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم وما سبقها من جلسات ب«الجيد»، وأضاف: «القاضى يحكم بما لديه من أوراق، وإذا كان هناك قصور فى القضية، فتجب الإشارة لجهات التحقيق وجمع المعلومات»، ورأى أحكام البراءة التى حصل عليها مساعدو وزير الداخلية السابق مؤثرة بدرجة كبيرة على مسار الحكم خلال جولة النقض.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الدولة للشئون البرلمانية سابقا، إنه لا يجب التعليق على أحكام القضاء أو التعقيب على قرارات السلطة القضائية، واستطرد: «المحكمة حكمت بما رأته وفق الأوراق المقدمة إليها، ويجب احترام أحكام القضاء، فهناك قاعدة قانونية مفادها أن الحكم هو عنوان الحقيقة ويجب على الجميع احترامها».