توجه الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة فى انتخابات الرئاسة، إلى ميدان التحرير، بعد عقده مؤتمرا صحفيا، بمقر حملته الانتخابية بوسط البلد. وقال مرسى خلال المؤتمر: "إنه سيتوجه بعد هذا المؤتمر إلى ميدان التحرير ليشارك الثوار ثورتهم حتى تتحقق الأهداف". وأضاف "أنا أتحدث الآن باسم الشعب المصرى وليس نيابة عنه لأنى أعيش ما يعانيه المصريون"، وأكد أنه يجب اختيار الرئيس الذى يعبر عن الثورة، موضحا أنه يجب استمرار المليونيات فى كافة الميادين دون تعطيل المرور والإنتاج. وأكد "أن المصريين الثأرون هم خير ضمان لكى تعود الحقوق إلى أصحابها، وأنا أتعهد بما أستطيع به والثورة مستمرة، فنحن الثوار قطعنا على أنفسنا عهدا بالقصاص للشهداء". وتساءل: "متى أعدمت أدلة الاتهام ومن المسؤول عنها، فهذا تم بعد موقعة الجمل؟"، معتبرا أن هذا تم أثناء وجود بقايا النظام السابق أثناء الثورة. واعتبر أن الثورة تعيد نفسها باستمرار المسيرة، وأوضح أنه واحد من الشعب الذى عاش فى ظل النظام البائد ويشعر اليوم بأسى شديد لأنه يرى دماء الشهداء حية ولا تزال تنزف بروحهم، ويرى من فقدوا أعينهم والآباء والأمهات وأبناءهم وبناتهم يراهم جميعا غاضبين، لأننى ثائر مثلهم وسأظل دائما ثارئر حتى تتحقق الأهداف التى من أجلهم قامت الثورة". ولفت أنه يتوجه بكلامه هذا إلى من يتحمل المسؤولية عن هذا الشعب فى هذه المرحلة، وهو ينظر إلى الأمام، فلا يرى أمامه إلا طريق الثورة، مؤكدا أنه يقف على بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير. وأكد أن واجبه القصاص للشهداء ممن قتلوا أبناء مصر ووجهوا الرصاص إلى عيون المصريين والمحاكمة العادلة القائمة على الأدلة الجنائية لمن قتلوا الثوار ونهبوا الأموال وأفسدوا الحياة السياسية. وأشار إلى أنه يجب أن ندرك أن استمرار الثورة فى الميادين هو الضمان الوحيد لاستمرار الثورة حتى تتحقق أهدافها. وشدد على أنه سيكون ضد الثورة المضادة ، وأوضح أنه سيقوم بتشكيل من البحث الجنائى لتقديم أدلة اتهام وثبوت حقيقية ضد من قتل الثوار، وأفسد الوطن وخرب البلاد وهرب المال خلال عشرات السنين. ولفت إلى أنه سيكون هناك فريق من قضاة يحققون في هذه الاتهامات، وتلك الأدلة، وبعد ذلك يتم تقديم الجناة الحقيقيين إلى المحكمة ودوائر محاكمة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية لإجراء محاكمات عاجلة سريعة ضد كل من أفسد وقتل واراق الدماء وزور إرادة الناس. وأوضح أن أبناء مصر مستمرون فى ثورتهم وهذه الثورة لن تهدأ حتى تعود الحقوق إلى أصحابها ويتم القصاص من الجناة الذين ارتكبوا جرائم الفساد، وقال: "أن رئيس جمهورية أريد أن تبقى الثورة لأنها الضمان الحقيقى للوصول إلى الحكم العادل". وأكد أن استمرار الثورة هو الضمان الحقيقى لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة ولكى يمضى الرئيس المقبل مع الثوار لتحقيق الأمن الحقيقى لعودة الأمن إلى أصحابها. ولفت إلى أن مهام رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى هو حفظ الأمن وتشكيل سلطة لكى تعمل على أعلى مستوى لتقديم أدلة الاتهامات وفصلها عن سلطة القضاء.