قال الدكتور حسن علام رئيس الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن السبب في زيادة المباني المخالفة في مصر يعود إلى الانفلات الأمني وغياب الرقابة وضياع هيبة الدولة. وأشار علام، في حديثه لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تي في"، إلى أن محافظة الدقهلية هي الأولى في كمية المباني المخالفة بدون رخص حيث تمثل 44% من حجم العقارات المخالفة في مصر. وأضاف علام أن العقار المخالف يحكم عليه إذا كان مبنيا على أملاك دولة مستولى عليها، أو خارج خطوط التنظيم، أو خارج المكان المسوح به كالبناء على الأرض الزراعية، أو أن لا يكلف صاحب العقار نفسه عناء استخراج التصاريح اللازمة، مؤكدا أن 67 % من حجم العقارات المخالفة بدون تصاريح بنيت خلال عامين أي بعد ثورة يناير. وأكد علام أن المادة 119 من قانون البناء لا تسمح بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إلى المباني المخالفة، إلى أن نظام "المصالحة" والذي يظهر خلال فترة الانتخابات البرلمانية بخاصة في انتخابات 2005 و2010 "لأن الدولة تريد أن تريح الناس وتكسب رضاهم قبل الانتخابات". وحول زيادة عدد العقارات المنهارة في الإسكندرية تحديدا، قال "المخالفة في الإسكندرية تعتبر مجدية جدا، لأن الشعب المصري كله يحلم بشقة في الإسكندرية، فبالتالي بمجرد ما صاحب العقار يحط الأساسات يبيع جميع الشقق، ويبص على قطعة أرضى تانية عشان يبنيها، ويوصل كهرباء بنظام المصالحات".