ممثلو المعارضة بالشورى ينسحبون اعتراضا على عدم تقديم مقترحاتهم

قرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى رفع جلسة اليوم، على أن تعقد، السبت المقبل، لاستكمال المناقشات حول تعديلات بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استكمال مناقشة القانون في ضوء عدد من المقترحات التي تقدم بها الأحزاب والنواب وأصرروا على مناقشتها وتسببت في الأزمة التي شاهدتها الجلسة المسائية اليوم والتي على إثرها انسحب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور وعدد من ممثلي الأحزاب الأخرى، اعتراضا على عدم إدراك هذه المقترحات لا سيما وأنها تتعلق بعدد من المواد الخلافية.
كان ممثلو أحزاب المعارضة في المجلس، بما في ذلك ممثلو أحزاب النور والوفد وغيرهما، انسحبوا خلال الجلسة المسائية اعتراضا على وصفوه بعدم تمكينهم من الإدلاء برأيهم بشأن التعديلات وتقديم مقترحاتهم، ولم يتبق سوى ممثلي حزب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة، ما دعا الدكتور فهمي إلى رفع الجلسة بصورة مقتضبة لمدة 10 دقائق عاد بعدها النواب ليعلن رئيس المجلس أنه ستتم دراسة مقترحات الأعضاء تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وكانت الجلسة المسائية توقفت عند مرحلة إقرار القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يعطل الإقرار سوى انسحاب الأعضاء من المعارضة من الجلسة.
واقترح النائب الدكتور محمد عبد اللطيف من حزب الوسط خلال استراحة العشر دقائق تأجيل عرض مقترحات المعارضة إلى جلسة يوم السبت المقبل وهو ما وافق عليه ممثلو المعارضة.