ممثلو المعارضة بالشورى ينسحبون اعتراضاً على عدم تقديم مقترحاتهم

انسحب ممثلو أحزاب المعارضة في مجلس الشورى، بما في ذلك ممثلو أحزاب النور والوفد وغيرهما، خلال الجلسة المسائية، اعتراضا على ما وصفوه بعدم تمكينهم من الإدلاء برأيهم بشأن التعديلات وتقديم مقترحاتهم.
ولم يتبق في المجلس سوى ممثلي حزب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة.
وأدى ذلك إلى رفع الجلسة بصورة مقتضبة لمدة 10 دقائق عاد بعدها النواب ليعلن رئيس المجلس أنه ستتم دراسة مقترحات الأعضاء تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وقرر رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي، رفع جلسة الخميس 17 يناير، على أن تعقد السبت 19 يناير، لاستكمال المناقشات حول تعديلات بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استكمال مناقشة القانون في ضوء عدد من المقترحات التي تقدم بها الأحزاب والنواب وأصروا على مناقشتها وتسببت فى الأزمة التي شهدتها الجلسة المسائية والتي على إثرها انسحب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور وعدد من ممثلي الأحزاب الأخرى اعتراضا على عدم إدراك هذه المقترحات لاسيما وأنها تتعلق بعدد من المواد الخلافية.
وكانت الجلسة المسائية قد توقفت عند مرحلة إقرار القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يعطل الإقرار سوى انسحاب الأعضاء من المعارضة من الجلسة.
واقترح النائب د. محمد عبد اللطيف من حزب الوسط خلال استراحة العشر دقائق تأجيل عرض مقترحات المعارضة إلى جلسة يوم السبت المقبل وهو ما وافق عليه ممثلو المعارضة.