"الوطن" تنفرد بنشر تقارير "مالك عدلي"الطبية.. ومحاميه بتهم الشرطة بفبركتها

تنفرد "الوطن" بنشر تقارير طبية أصدرتها مستشفى "مبرة المعادي"، خاصة بالمحامي الحقوقي مالك مصطفي عدلي، وعبدالعظيم أحمد فهمي، وهي التقارير التي ذكرت أن المتهمين كانا في حالة سكر أثناء القبض عليهما في منطقة المعادي.
وردا على التقارير، قال سامح سمير، أحد أعضاء الدفاع عن المحامي مالك عدلي، إن الحديث عن سكر موكله، هو إدعاء الغرض منه تشهير سمعة المحامي مالك عدلي، مضيفا أن التقرير كان به 3 مواضع شطب.
وأضاف سمير، في تصريحات ل"الوطن"، أن التقرير غير قانوني، لأنه تم دون إذن النيابة، ولا يمكن عرض متهم للطب الشرعي دون إذن النيابة، وبعد ساعات قليلة من القبض عليه تم التحقيق معه لمدة 4 ساعات، وأجاب على عريضة قانونية، بشكل أبهر المحقق، ما يوضح أنه كان في كامل وعيه، مضيفا "أن أثناء القبض على عدلي، تم التعدي عليه بالضرب بشدة، وتغميته وربطه من الخلف، وحين نقل إلى قسم المعادي، تم تجريده من الجزء العلوي من ملابسه بغرض إهانته، وتصويره في ذلك الوضع، فمن المنطقي بعد أن يتم التعدي عليه بالضرب من 10 أشخاص ألا يكون في كامل اتزانه، إذا افترضنا صحة التقرير".
وتابع: طلبنا من المحقق أن يثبت أن مالك عدلي في كامل وعيه، لكنه لم يوافق، وطلبنا عرضه على الطب الشرعي، لكن المحقق لم يوافق.
كان ضباط الأمن الوطني، ألقوا القبض على المتهمين بناء على قرار من نيابة شبرا الخيمة ثان بضبطهما وإحضارهما لاتهامهما بمحاولة قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة الانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة، وعلى خلاف الحقيقة، وهي من شأنها تكدير الأمن العام لغير ابتغاء المصلحة العامة، وحيازة مطبوعات معدة لإذاعة تلك الأخبار واستعمال القوة والعنف ضد ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه لمنعه من أداء عمله إلا أنه لم يبلغ مقصده، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.