الدعوة السلفية تطالب النائب العام بإعادة محاكمة مبارك وجمع أدلة جديدة

وصفت الدعوة السلفية الحكم القضائي الذي أدان مبارك والعادلي وبرأ ابنيه ومساعدي وزير الداخلية بال"حالة التناقض الصارخة" التي سيستغلها مبارك ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقا.
وقالت الدعوة في بيان لها: "أهالي الشهداء والمصابين والشعب صدموا بهذا الحكم وعبروا عن سخطهم ونزل آلاف الشباب في ميادين مصر المختلفة؛ للتعبير عن رفضهم له، والذي يعد توطئة لعودة "النظام السابق" واستبداده وطغيانه، وقهر الشعب دون محاسبة، ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنًا لنجاح الثورة".
وأضاف البيان: "ليس هذا اعتراضا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذي أعطى الفرصة ل"أمن الدولة" لحرق المستندات وإتلاف الأدلة، وعلى رأس هؤلاء: رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل "أحمد شفيق".
وحمل البيان "النائب العام" المسؤولية كاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف.
ودعت الدعوة في بيانها إلى: "سرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين "فعلوا جرائمهم في وضح النهار"، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم، في الوقت ذاته، لتدعو الجميع إلى الحفاظ على "سلمية الثورة" المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم التعثرات التي منها هذا الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية الثورة أن نسقطه"
وحذِّر البيان من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته.