الدعوة السلفية: شفيق والنائب العام أخفيا الأدلة ويجب محاكمتهما

قالت الدعوة السلفية إن المتسبب فى إخفاء أدلة إدانة رموز النظام السابق هما الفريق أحمد شفيق، أثناء توليه رئاسة الوزراء والنائب العام عبد المجيد محمود، مطالبة بضرورة التحقيق معهما.
ووصفت الدعوة فى بيان لها أمس الأول، الحكم القضائى الذى أدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته وتبرئة ابنيه وجميع مساعدى وزير الداخلية بالتناقض الصارخ وغير المفهوم فى الوقت نفسه، والذى مثل صدمة للشعب، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع قد يستغل الحكم الصادر ليحصل على البراءة لاحقًا.
وأضافت الدعوة أن المصريين قد عبروا عن سخطهم البالغ من هذا الحكم ونزل آلاف الشباب فى ميادين مصر المختلفة؛ للتعبير عن رفضهم له، والذى يعد توطئة لعودة "النظام السابق" واستبداده وطغيانه، وقهر الشعب دون محاسبة، ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنًا لنجاح الثورة.
وأشارت إلى أن هذا الغضب ليس اعتراضًا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التى تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذى أعطى الفرصة لمقار "أمن الدولة" لحرق المستندات وإتلاف الأدلة وعلى رأس هؤلاء رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل "أحمد شفيق"، بالإضافة إلى النائب العام عبد المجيد محمود والذى كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف.
وطالبت الدعوة بسرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة التى تدين هؤلاء الذين "فعلوا جرائمهم فى وضح النهار"، وتطبيق قانون العزل السياسى عليهم، فى ذات الوقت لتدعو الجميع إلى الحفاظ على "سلمية الثورة" المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم التعثرات التى منها هذا الحكم الصادم للمشاعر الذى يستطيع الشعب بتماسكه وحرصه على سلمية ثورته أن يسقطه.
كما حذرت فى بيانها من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التى تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته.
وفى السياق نفسه قال الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ل"المصريون"، إن عدم اكتفاء الأدلة هو السبب فى الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات بالمؤبد للرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه، مؤكدًا أننا يجب أن نكون موضوعيين ولا نأخذ الأمر بالحماسة فحكم المحكمة هو حكم قضائى مبنى على ما قدم له من أوراق، موضحًا أن دماء الشهداء والثورة وكل ذلك له قيمته واحترامه لكن اتهام القاضى بالتزوير كما حدث من قبل البعض فى غير محله.
وأشار إلى أن العديد من الأدلة تم اخفاؤها حتى لا يقدم الجناة للمحاكمة مؤكدًا أنه حتى لو أفلت الطغاة من العقاب والمحاكمة فى الدنيا فسوف يتم القصاص منهم فى الآخرة.
وطالب كل من لديه أدلة تدين المتهمين والقتلة بضرورة تقديمها فورًا للمحكمة ليتم فتح التحقيق من جديد.