الدعوة السلفية تحمل شفيق والنائب العام مسؤولية تبرئة الداخلية من قتل المتظاهرين

أكدت الدعوة السلفية أن اعتراض المواطنين ليس على أحكام القضاء ، ولكن الاعتراض على تسييس القضاء وتواطئه .
وجاء فى البيان :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد صُدِم الشعب المصري كله "وأهالي الشهداء والمصابين خاصة" في الحكم القضائي الصادر اليوم 2-6-2012، والذي أدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته مع تبرئة ابنيه وجميع مساعدي وزير الداخلية؛ مما يمثِّل "حالة تناقض صارخة" قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقًا!
وقد عبَّر المصريون عن سخطهم البالغ من هذا الحكم... ونزل آلاف الشباب في ميادين مصر المختلفة؛ للتعبير عن رفضهم له، والذي يعد توطئة لعودة "النظام السابق" واستبداده وطغيانه، وقهر الشعب دون محاسبة، ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنًا لنجاح الثورة.
وليس هذا اعتراضًا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذي أعطى الفرصة لمقار "أمن الدولة" لحرق المستندات وإتلاف الأدلة.
وعلى رأس هؤلاء: رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل "أحمد شفيق".
كما أننا نحمِّل "النائب العام" المسؤولية كاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف.
و"الدعوة السلفية" إذ تدعو إلى سرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين "فعلوا جرائمهم في وضح النهار"، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم، في ذات الوقت لتدعو الجميع إلى الحفاظ على "سلمية الثورة" المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم التعثرات التي منها هذا الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية ثورتنا أن نسقطه -بإذن الله تعالى-.
ونحذِّر من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته.
حفظ الله مصر مِن شرور الفتن، ورحم الله شهداءنا، وأثلج صدور ذويهم بالثأر العادل مِن قاتليهم".