قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج، والمتهم فيها العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقي، والنقيب محمد أحمد السيسي، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبوسيف، وعلي مصطفى السرباوي، وهاني فؤاد رياض، وذلك لاستشعارها الحرج وأمرت بإعادتها للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وطلب فتحي أبو الحسن المدعي بالحق المدني، من المحكمة أن تصدر أوامرها للنيابة بضم التحقيقات الخاصة بهذه القضية والتي تجري بمعرفة نيابة حماية الثورة، نظراً لما تحويه من أدلة جديدة وقرائن وشهادات شهود، وحتى تكون التحقيقات تحت سمع وبصر المحكمة وأنها ستؤثر حتماً في سير الدعوة. وقاطع دفاع المتهمين، المدعي بالحق المدني، مؤكداً أنه لايجوز للمدعي بالحق المدني تعطيل سير الدعوة الجنائية، وخاصة أن المحكمة قد أجلت نظر القضية لحين ورود تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن أبو الحسن أكد أن طلباته لا تتعلق بالدعوى المدنية وإنما خاصة بالجناية ذاتها ووصف مطلبه ب"الجوهري"، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى. بعدها قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم عادت للانعقاد بعد 15 دقيقة لتعلن المحكمة تنحيها عن نظر الدعوة.