دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء "مرسي"

أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي المرشح في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية وسحب جواز سفرهما المصري وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة رسمية للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تثبت ذلك، وهو ما يترتب عليه استبعاد "مرسي" من خوض جولة الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر لها يوم 16 يونيو الجاري.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى ومحمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت الدعوى أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنوات يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري وعدم تدوينه في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى الآن لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكان بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.