الأنبا بولا: الأقباط يعانون كثيرا فيما يخص شؤون أحوالهم الشخصية

120كيلومتراً قطعتها السيارة من القاهرة إلى موطنه بدير «مارمينا أبيار» بمدينة طنطا فى الغربية، لم يكسر مشقة الطريق سوى لقائه بعد أن صام عن الإعلام لما يزيد على عام ونصف العام، لاسيما أن الحوار معه دائماً به جديد، فهو الأنبا بولا؛ أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.ثلاث ساعات فى الهواء الطلق داخل الدير تحيطنا سماء صافية وأشجار وارفة ترسم صورة جمالية رائعة، جلسنا خلالها مع الأنبا بولا الذى انطلق يفتح كل الملفات الشائكة معنا بوضوح وصراحة، يتحدث عن الوجع القبطى من منع السفر للقدس، ليعرج بنا إلى قانون بناء الكنائس ومقترحات الكنيسة فيه، ويتحدث عن ملف الأحوال الشخصية وسعيه بكل ما أوتى من قوة لحل أزمته.وبوطنية خالصة تناول أسقف طنطا فى حواره مع «الوطن»، الذى تزامن مع احتفال الكنيسة والأقباط بعيد القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى، الأوضاع التى تمر بها مصر، كاشفاً عن مساعيه للمساهمة فى تقديم حلول للدولة والتعاون معها، مشيراً إلى خطورة الدعوة لثورة ثالثة، معتبراً أنها ستؤدى إلى انهيار مصر.. وإلى نص الحوار:
انتهت الكنيسة فى 2014 من وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. لماذا أعيد فتح النقاش حوله مجدداً؟- أولاً: لا بد أن نقر بحقيقة، فلقد عانى الأقباط كثيراً فيما يخص شئون أحوالهم الشخصية لأسباب عديدة، منها أن القوانين المعمول بها فى المحاكم والتى تجيز التطليق والبطلان غير مأخوذ بها فى الكنيسة، وبالتالى الكثير من الأقباط كانوا يحصلون على طلاق ولكن يصعب حصولهم على تصريح بالزواج الثانى، يضاف إلى ذلك أن «المجلس الإكليريكى» للأحوال الشخصية كان مخولاً إليه هذا الملف على مستوى العالم كله، وهذا يصعب الأمر وكان يحتاج منى ثلث السنة سفريات، ولم يكن الأمر كافياً، وبعد عهد جديد وروح جديدة فى مصر وبمبادرة فريدة من نوعها من رئيس الدولة خاطب فيها وزارة العدل بالاهتمام بقانون الأحوال الشخصية للأقباط المعطل، بعد أن سبق للكنائس أن أصدرت 3 مشروعات لقوانين الأحوال الشخصية وتم طرحها مرة على البرلمان ومرتين على الجهات المسئولة الأخرى ولم يؤخذ بأى من هذه القوانين، ومن خلال مبادرة الرئيس أرسلت وزارة العدالة الانتقالية فى ذلك الوقت مشروع القانون الموحد الأخير الذى سبق للكنيسة أن أرسلته للدولة لكنه أُرسل معدلاً عبر الحذف والإضافة، وبتكليف من البابا تواضروس عكفت لفترة على دراسة مشاريع القوانين من خلال خبرة 27 عاماً فى رئاسة المجلس الإكليريكى على مستوى الكنيسة كلها فى الداخل والخارج، ومن خلال معايشتى لمعاناة الكثير من الأقباط ومن خلال رؤية إنجيلية عبر الكتاب المقدس ورأيه فى هذا الأمر، ووضعت فى الاعتبار روح الإنجيل إن أمكن وليس نص الإنجيل، وبدأت أعمل فى هذا الإطار وشاركنى فيه مجموعة من القانونيين المخلصين فى الكنيسة القبطية، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثالثة بإشراك مجموعة من القانونيين من الطوائف الأخرى، وانتهت تلك الفترة باجتماعين متتاليين لقيادات الطوائف أو ممثليها وتم تقديم هذا القانون به ملاحظاتنا جميعاً للدولة بشكل مبدئى وليس نهائياً، إلى أن كلفنى البابا بطرح القانون على لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس وعلى مدى جلستين متتاليتين حضر أعضاء اللجنة والكثير من غير الأعضاء، وحُسمت نقاط كثيرة وتبقت بعض النقاط الخلافية، وفى المؤتمر الذى عقد منذ بضعة أسابيع فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون للمجمع المقدس، أشركنى البابا فى إدارة جلسة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفى الآخر صغنا مشروع قانون يحقق توافق جميع أعضاء المجمع المقدس وبدون استثناء، وتقدمت بهذا المشروع إلى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب.
■ هل ذلك يعنى إلغاء فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية؟- القانون الذى قدمناه به الكثير من المواد المشتركة مع الطوائف كلها، وقدمناه كقانون خاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الوضع فى الاعتبار المواد المشتركة المتفق عليها والتى تتماشى مع المادة الثالثة بالدستور، مثل الاحتكام لشريعة العقد، وبالتالى تم حسم الأمر بخصوص شهادات تغيير الملة وما وراءها من ابتزاز للكثيرين، فضلاً عن اتفاق الجميع على رفض ما يسمى «الزواج المدنى»؛ لأننا لا بد أن ندرك أن الزواج فى المسيحية يختلف عنه فى أى ديانة أخرى لأنه عمل دينى وعبادى، وبالقانون مواد كثيرة خاصة ببطلان الزواج والطلاق، وهنا تركت لكل كنيسة أن تقدم رأيها الجديد، وعلى سبيل المثال عند إخوتنا الإنجيليين تغيرت رئاسة الطائفة وقد يكون فى عهدها الحالى رأى آخر، وهذا من حقها، فلكل كنيسة حقها فى إبداء رأيها والإدلاء بدلوها لما يناسبها فى تلك اللحظة، ولدى الإخوة الكاثوليك باب كامل عن الفرقة ومن حقهم إضافة هذا الفصل، وقد يحتاج الأمر إما أن الحكومة تجمع قوانين الطوائف وتعرض على الكنائس المنتج النهائى للقانون الذى يضم فصولاً لكل طائفة، أو تجتمع الكنائس مع بعضها البعض وتضع لكل كنيسة موادها التى تختلف عليها فى الصياغة أو خاصة بها وتوضع فى القانون وتقدم للدولة، ولكن ما تم الانتهاء منه بالفعل هو رأى الكنيسة الأرثوذكسية فى مشروع القانون الخاص بها.بنود مترابطة - 6