جرائم الثورة: قل لى من «المجنى عليه».. أقل لك من «الجانى»

المشهد واحد فى كلتا الحالتين، اعتداء بالسلاح والمولوتوف يعقبه سقوط ضحايا، لكن الجانى فى نظر الدولة، يختلف باختلاف المجنى عليه، فإذا كان من الثوار، يكون وراء الحادث «طرف ثالث»، بينما لو كان الضحايا من الإخوان، فبالتأكيد «الثوار» وراء الحادث.
المشكلة أنه فى كل أزمة، يتم فيها إلقاء اللوم على «الطرف الثالث»، يكون القصاص لكل شهيد، مقيداً ضد مجهول، لكن إذا كان الاعتداء على مؤسسات الدولة، ومقرات الحزب الحاكم، حينها فقط يكون المعتدى صاحب اسم واضح وتفاصيل لا تخطئها الأعين.
عقب الاعتداء على مقرات جماعة الإخوان المسلمين، بمحافظات مصر، بعد اشتباكات «الاتحادية»، أخبرت الجهات المسئولة أن الأمر من تنفيذ شباب التيار الشعبى وحزب الدستور، وهو ما حدث فى السابق حين تم الاعتداء على مجمع التحرير فى أحداث محمد محمود، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى حركة 6 أبريل، حتى الاعتداء على وزارة الداخلية، كان المتهم فيه بلا شك «الألتراس».
أما «الطرف الثالث»، ذلك المصطلح الذى تم استخدامه طوال عامين كاملين منذ فجر الثورة، فقد كان موجوداً فى «موقعة الجمل»، وكان سبباً فى دهس الثوار فى ماسبيرو، وهو من اقتلع حبات عيون الثوار فى محمد محمود، ومزق ثياب البنات وسحلهن فى مجلس الوزراء، قبل أن يغتال رأس الشيخ عماد عفت، برفقة طبيب الثورة علاء عبدالهادى، وسحق أرواح 74 مشجعاً فى مدرجات كرة القدم.
حتى بعد وصول رئيس منتخب للحكم، كان «الطرف الثالث» عضواً بارزاً فى إنهاء الأزمات، فألصقت به تهمة قتل «جيكا» فى أحداث محمد محمود الثانية، وكذلك تصفية رأس الحسينى أبوضيف وآخرين فى اشتباكات الاتحادية، وأخيراً كان إطلاق النار على المعتصمين أمام القصر الجمهورى واقتلاع خيامهم، أيضاً من قبل «طرف ثالث».
«دم الموجود فى السلطة أو حتى طوب مبانيه، أهم من الشعب»، هى رؤية محمد عادل، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل، للأمر، مشيراً إلى أن المتحكمين فى السلطة، يحاولون إلصاق التهم لكل معارض لسياساتهم، بدءاً من المخلوع، مروراً بالمجلس العسكرى، وانتهاءً بالإخوان المسلمين، إلى الثوار.
وعلق ساخراً: «لما بنكون موافقين على قراراتهم بنكون شباب نقى بيحب بلده.. غير كده إحنا مخربين ومهددين لاستقرار الدولة».