عثمان: 36 جهة حكومية عليها التزامات بأتعاب المحامين ضمنهم الرئاسة ومجلس الوزراء

أكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن اجتماع المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، مع وفد نقابة المحامين، انتهى إلى إيجابيات كثيرة، تحدد ضوابط وآليات لتحصيل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان له، إنه تم الاتفاق على تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة والتواصل مع نقابة المحامين وإخبارها بما سيتم، وأشار إلى أنه تبين أن هناك 36 جهة حكومية عليها التزامات بأتعاب المحاماة، منها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والمالية والإسكان والصناعة، والطيران المدني، والتأمينات، والتعليم، والأوقاف والبترول، والثقافة والسكة الحديد والمرافق.
وأوضح أنه تم الاتفاق على اعتبار تحصيل أتعاب المحاماة مثل ذات الآليات المتبعة مع الرسوم القضائية.
كان صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، أكد ل"الوطن، أن وفد المحامين تقدم بالمستندات الخاصة بإحصائيات الوزارة عن عامي 2006 و2007 والتي تؤكد وجود مستحقات لدى الوزارة .
وأشار إلى أن الوزارة قررت تشكيل لجنة من مستشار أو اثنين وعدد من الموظفين فى كل محكمة ابتدائية، حسب قوة كل محكمة، لمتابعة تحصيل أتعاب المحامين المتأخرة تمهيدا لردها، مؤكدا أن بناء على ذلك تقرر إرجاء الدعوة التي أطلقها النقيب للاحتشاد ظهر غدا أمام الوزارة.