مادة العزل السياسي تهدد عددا من قيادات "الوفد" بالفيوم بحرمانهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

تواجه اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الفيوم، صعوبات فى حسم موقف مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب المادة رقم 232 من الدستور المصرى الجديد الذى أقر مؤخرا، والتى تمنع عددا من أعضاء التشكيل الجديد للجنة من خوض الانتخابات البرلمانية.
وتنص المادة على أن "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسيات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة"، وتعزل هذه المادة عددا من الذين ضمهم التشكيل الجديد لحزب الوفد بمحافظة الفيوم برئاسة محمود الهوارى، نقيب المحامين السابق ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالمحافظة بعد إقرار التشكيل المؤقت لمدة 6 أشهر من قبل رئيس الوفد.
ومن المتوقع أن تعزل هذه المادة سياسيا مصطفى مؤمن، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالمحافظة حاليا وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى فى برلمان 2010 والذى فاز بالمقعد فى مواجهة الدكتور صابر عطا، نقيب الصيادلة بالفيوم حاليا وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح حينها فى مواجهته على المقعد نفسه.
كما يتوقع أن تعزل المادة الدستورية أيضا عائشة عبد التواب، نائبة رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالفيوم فى التشكيل الجديد حيث أنها كانت عضوا بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم عن الحزب الوطنى، ثم خاضت الانتخابات البرلمانية عام 2010 على مقعد كوتة المرأة على مقعد العمال فى مواجهة أحلام كمال، المرشحة المستقلة على هذا المقعد وفازت "عبدالهادى" بعضوية البرلمان عن الحزب الوطنى المنحل.
ويذكر أن أمانى الفيومى، القيادية بلجنة المرأة بحزب الوفد قبل إعادة تشكيلها مؤخرا، كانت مرشحة على مقعد كوتة المرأة فى الانتخابات البرلمانية عام 2010 وصفتها الانتخابية "فئات" فى مواجهة عزة حواس "المحامية" التى فازت بالمقعد فى مواجهة "الفيومى"، عن الحزب الوطنى المنحل وقبل عدة أشهر، انضمت إلى عضوية حزب الوفد بالفيوم، إلا أن أحد القيادات الوفدية أكد ل"الوطن" أنها أعلنت استقالتها مؤخرا من الوفد بعد إقرار الدستور الجديد بما فيه من مادة العزل السياسى.