أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر، لإبقائه على الفيلم المسيء للرسول، على موقع "يوتيوب" المملوك للشركة، إلى جلسة 9 مارس المقبل لتقديم المذكرات. وتضمنت الدعوى أن "جوجل" خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.