محامى أسر الشهداء: شهادة «عمر سليمان» تدين مبارك.. ومرافعة النيابة أقرب للتواضع

خالد أبوبكر: قضية التمويل الأجنبى تلقى بظلالها على محاكمة مبارك.. وأخشى تسييس القضية

أبدى خالد أبوبكر، عضو هيئة المدعين بالحق المدنى، ومحامى أسر شهداء الثورة، ارتياحه للمحاكمة، التى استمرت 10 أشهر، لمبارك ونجليه والعادلى ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، ووصف أبوبكر المحاكمة بأنها «عادلة»، لكنه أبدى تخوفه، فى الوقت نفسه، من تحويل القضية من مسارها الجنائى لمسار سياسى، فى ظل تداعيات أزمة قضية التمويل الأجنبى، «الوطن» أجرت حواراً مع أبوبكر، طرح فيه رؤيته للوضع الحالى.
* هل تؤثر جولة الإعادة على الحكم النهائى لقضية مبارك؟
- أرفض تماماً الربط بين الأحداث السياسية وأحكام القضاء، فدول العالم جميعاً تمر بأحداث سياسية مضطربة، وتظل أحكام القضاء ثابتة دون تغيير، وللأسف هناك مخاوف تراودنى قبل النطق بالحكم، خاصة أن آثار ملابسات قضية التمويل الأجنبى ما زالت تطفو على المشهد القضائى، بالإضافة لمتاجرة البعض بالقضية، فمثلاً خرج بعض مرشحى الرئاسة ليؤكدوا أنهم سيعيدون محاكمة مبارك حال وصولهم للرئاسة، وهذا خيال قانونى قد يسيس القضية؛ لأنه لا يمكن محاكمة الشخص على جريمة واحدة مرتين، فضلاً عن ضعف بعض الأسانيد داخل أمر إحالة النيابة العامة للقضية.
* هل تشعر بأن القضية سياسية وليست جنائية؟
- سأظل مصمماً على أن إجراءات المحاكمة، طوال 10 أشهر، كانت طبيعية دون أى تغليف سياسى، فيما عدا إصرار هيئة المحكمة على بقاء مبارك داخل المركز الطبى العالمى، رغم استعداد مستشفى سجن طرة لاستقباله، ورغم أن النيابة قدمت تقريراً يوصى بنقله لسجن طرة، ولا أفهم معنى ذلك الاستثناء من هيئة قضائية، وتلك كانت النقطة الوحيدة محل خلاف هيئة المدعين بالحق المدنى مع المحكمة، وبخلاف ذلك، فكل الضمانات كانت عادلة، فحصل محامو مبارك ومساعدوه على شهر كامل للدفاع، لذلك أؤكد أن محاكمات رموز النظام كانت تحمل مضمون العدالة، بواقع شهادات محامى المتهمين، بينما نؤكد نحن كهيئة دفاع أننا لم نلحظ يوماً أى تفرقة فى المعاملة.
* لكن مرافعة النيابة كانت سياسية وتحدثت عن الفساد السياسى والتوريث؟
- لست راضيا عن الأمر كله، فلا مرافعة النيابة كانت جيدة، بل كانت أقرب للمتواضعة، ولا دفوع القضية كانت قوية، ولو تحدثنا عن مرافعة النيابة تحديداً، فالمحامى العام كان ينقصه أن يستند على دفوع القضية بشكل تفسيرى، بدلاً من مخاطبة الرأى العام الجريح بعبارات تداعب مشاعره، رغم أن هذا موجود فى أغلب مرافعات دول العالم، وما زلت لا أستطيع تفسير لماذا قررت النيابة العامة حبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوما، بعد 24 ساعة من تسجيله الصوتى على إحدى القنوات الفضائية، وكنت حقيقةً أتمنى ألا يكون المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام، الذى يحيل القضية للمحكمة، فوجوده طوال 7 سنوات فى عهد مبارك بالتأكيد، لا يتلاءم مع وجوده الحالى، حتى لا يشير البعض إلى وجود ترتيبات ما تجعل الرأى العام يعيش حالة من الريبة.
* هل يقلقك حصول عدد من الضباط المدانين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام على حكم البراءة؟
- كثيرون يخلطون بين قضايا إدانات الضباط فى قتل المتظاهرين، وقضايا القتل فى الميادين العامة، فقضايا الأقسام، وفقاً لدفوع محامى الضباط، كانت هى السبيل الشرعى للدفاع عن النفس، وهذا ما استندت عليه المحكمة، بينما قضيتنا الأساسية بها تساؤل هام: هل كان بإمكان مبارك وقف القتل المنظم منذ 25 يناير بالسويس؟ نعم، كان يستطيع، فهو وفقاً لسجلات القضية أُبلغ صباح جمعة 28 يناير بأن محافظتى السويس والإسكندرية خارج السيطرة، وكان يستطيع بمكالمة تليفونية واحدة لوزير داخليته إيقاف عملية القتل المنظم، وهنا نقطة هامة، لماذا هذا الإصرار من حبيب العادلى على استخدام الحل الأمنى، بخلاف قضايا الأقسام؟
* البعض تناول شهادة عمر سليمان نائب الرئيس السابق على أنها فى صالح مبارك والعادلى، هل هذا صحيح؟
- شهادة نائب الرئيس السابق تم حجبها، وأنا ملتزم بقرار المحكمة، لكنى متمسك بأقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة، وتدين مبارك تحديداً فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حينما قال إن مبارك كان صاحب فكرة تصدير الغاز، وإنه أسند أمر التصدير لصديقه حسين سالم بالأمر المباشر، والنيابة العامة قدرت خسائر تلك القضية ب3 مليارات و200 مليون دولار.
* وهل يؤثر ضعف أحراز القضية بالسلب؟
- أكتفى بما قالته النيابة العامة على لسان المحامى العام، بأن أجهزة الدولة لم تتعاون بشأن جمع الأدلة والأحراز، وأوجه خطابى للنائب العام: أين كنت حينما عطلت تقديم أدلة القضية عمداً ونحن كهيئة دفاع لم نعلم ذلك إلا بعدما أحيلت القضية للمحكمة؟
* ما توقعاتك لسيناريو جلسة السبت؟
- ستبداً فى موعدها، دون تأخير، وسيلقى فيها المستشار أحمد رفعت كلمة منمقة موجهة للرأى العام، يشرح فيها ملابسات القضية منذ 3 أغسطس، سيركز فيها على ما تحملته المحكمة من عناء، وسيختار ألفاظه ومصطلحاته، وسيحرص على الاحتفاظ بزيه المميز منذ الجلسة الأولى، بعدها سيقوم بالنطق بالحكم مباشرة، وأعتقد أن المدة الزمنية للجلسة لن تتخطى 60 دقيقة، ولن يمنح فيها أى كلمات لهيئات الدفاع