رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في بورصة مصر إلى 50 مليون جنيه

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم، الخميس، أن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه، 7.68 مليون دولار بدلا من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
وأبلغ أشرف الشرقاوي وكالة رويترز، في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وأضاف أن الهيئة وافقت منذ 10 أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم، بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل.
ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه، وأضاف محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، أن القرار سليم وسيعالج المشكلات الخاصة بتداخل رؤوس أموال الشركات بين البورصة الرئيسية وبورصة النيل.
ونقلت صحيفة "البورصة اليوم"، عن رئيس شركة استشارات مالية رفض كشف اسمه قوله إن، "لجنة القيد في البورصة ترفض حاليا استقبال طلبات قيد شركات جديدة يقل رأس مالها، عن 50 مليون جنيه، لحين صدور التعديلات المزمعة في قواعد القيد.
وأوضح الشرقاوي خلال الاتصال مع رويترز، أن القرار الجديد لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق، وهناك 47 شركة مقيدة في بورصة مصر يقل رأس مالها عن 50 مليون جنيه، ومن أنشط هذه الشركات تداولا، "زهراء المعادي للاستثمار" و"سماد مصر" و"المنصورة للدواجن" ز"الماكو" و"النصر للأعمال المدنية".
وأضاف عادل من بايونيرز أن، "القرار لن يؤدي لزيادة الضغوط على الشركات المقيدة حاليا لإجراء توفيق عاجل لأوضاعها بما يضمن استقرارها المالي.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت يوم، الثلاثاء، أنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأس مال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.
واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.
وقال الشرقاوي اليوم إن، "الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر، وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق".
وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 % في 2012، مما يجعله واحدا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداءا في العالم حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.