مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية يطرح مبادرة لربط مشروعات التنمية بسيناء والصعيد والنوبة ومطروح

أعلن الدكتور أحمد عمران، مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية، عن مبادرة للتكامل والتنسيق بين المشروعات التنموية العاملة فى مجالات التنمية المجتمعية بالمناطق ذات الأولوية، وهى: سيناء، الصعيد، النوبة، مطروح، الوادي الجديد، لتكون المشروعات التنموية في هذا الإطار على اتصال دائم ومباشر بمؤسسة الرئاسة، لتسهيل كافة العقبات التي تواجه تلك المشروعات، في مُقابل متابعة وتقييم جاد وحاد سوف تُلاقيه تلك المشروعات للتأكد مِن أنها سوف تُقدِّم ما تعهدت به مِن إنجازات وآثار على الأرض، وما هو مطلوب منها مِن تقدِّيم نماذج تنموية رائدة تتولى الدولة توسيع نطاقها وتعميمها على مستوى الجمهورية.
وأضاف المستشار الرئاسي، أن مفهوم التنمية المجتمعية الذى تتبناه رئاسة الجمهورية وتعمل عليه، هو ببساطة شديدة انتقال المواطنين إلى وضع أفضل وتحسين أحوالهم المعيشية والذي يقوم بالأساس على المشاركة الحقيقية للمواطنين في عملية التنمية، موضحًا: "التنمية المجتمعية لا يُمكن أن تتحقق إلاَّ في مناخ ديمقراطي، فهي وسيلة لتمكين الأفراد ودمجهم في العمليات والإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر مباشرةً على حياتهم، وتجعلهم يقومون بدورهم ومسؤولياتهم تجاه المشاركة في التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف "عمران": "يقوم فريق العمل المنوط به ملف التنمية المجتمعية على ركائز رئيسية، تشمل الإيمان بأن الفكر المجتمعي والتخصصي هو أحد أهم مقومات العمل التنموي، وأن الانطلاق مما سبق وتمَّ مِن تجارب ناجحة ومحاولات تنموية، حتى وإن كانت على مستويات محدودة لم يتم بعد تعميمها وتوسيع نطاقها بسبب ما شاب النظام السابق من عدم رغبة سياسية في إحداث تنمية حقيقية، يجب البناء عليه والاستفادة والتعلم منه، والانطلاق مِن التجارب الدولية الناجحة التي أحدثت التنمية المجتمعية والاقتصادية الحقيقية هي مثال ومنهج يجب الاحتذاء به، شريطة أن يتم تمصير السياسات والممارسات المستقاة مِن تلك التجارب، حتى لا يتم التطبيق بصورة عمياء لا تتناسب وأرض الواقع، ومن ثم لا يتم تحقيق الأثر المرجو".
وأكد "عمران" أنه في هذا الإطار تأتي القرية على قمة هرم التنمية المجتمعية، فالقرية بصفتها أصغر تقسيم إداري مُنتج على مستوى الجمهورية، وبصفتها المكان الذي يضم ما لا يقل عن 50% مِن المصريين، وبصفتها الأكثر عرضة لخطر الفقر، والأكثر هشاشة اقتصادية، حيث يوجد في الريف ما لا يقل عن 80% مِن احتمالات الفقر وتبعاته، كسوء التغذية والبطالة، وبصفتها التي تمتلك بصورة أو بأخرى جانبًا لا يستهان به مِن مقومات التنمية الاقتصادية المرغوبة، فهي موضع اهتمامنا الأساسي.
أضاف "عمران" أن التنمية التي تتطلع إليها رئاسة الجمهورية تقوم على إحداث تنمية على مستوى القرية المصرية، تنعكس ثمارها على المراكز، فالمحافظات، فالأقاليم، وهو ما يظهر أخيرًا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية على مستوى الجمهورية، ومن ثم ما نصبوا إليه هو التنمية الصاعدة التي يشعر المواطن بآثارها قبل أن تنعكس على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية على مستوى الدولة.
وشدد "عمران" على أن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الريفية الزراعية، والتي تتعدى التنمية الزراعية التقليدية بمفهومها الذي نعرفه جميعًا، مِن زيادة في الإنتاجية أو زراعة أصناف أو سلالات ذات صفات مرغوبة، واصفا التنمية الريفية المطلوبة بأنها يجب أن تسعى بدايةً إلى إحداث تنمية اجتماعية حقيقية في القرية المصرية، عبر برامج تنموية كمكافحة الأمية، ونشر التوعية والتثقيف. يليها تنمية اقتصادية ريفية تقوم على الأعمال اللاحقلية، عبر تشجيع إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة التي تستطيع أن تُعَظِم مِن سلسلة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، عبر توليد قيمة مضافة مِن التصنيع، سواءً التام أو بتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع وسيطة.
وقال "عمران"، إن مؤسسة الرئاسة تولي اهتماما كبيرا بملف التنمية إيمانا منها بأن مِن الضروري أن يتم بالتزامن مع إحداث نهضة اقتصادية كلية طويلة الأمد، وبأن يكون هناك مجال لنهضة مجتمعية صاعدة مِن الأسفل إلى الأعلى، آخذة فى الاعتبار إحداث آثار مباشرة وعاجلة على المواطن البسيط على الأرض، فلم يعد من المنطقي أو المقبول أن يُطلَب من المواطن انتظار ثمار التنمية الكلية التي سوف تتساقط عليه جرَّاء إحداث تقدُّم على المستوى الكلي كما كان يحدث سابقًا في عصر ما قبل الثورة.
وأشار "عمران" إلى أن مؤسسة الرئاسة تتبنى وتشجع وتقف خلف كافة المشروعات التنموية التي يقوم بها كافة شركاء التنمية، والتي تستطيع أن تساعد في إحداث تنمية مجتمعية عاجلة ومؤثرة ومباشرة على المواطن.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل مؤتمر إطلاق فعاليات مشروع "تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية.. عبر استهداف النساء والشباب"، بحضور د. أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية، د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، وجينيفرا ليتيزيا مدير التعاون الإنمائي الإيطالي في مصر، ومجاهد عاشوري مُمثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، ومساعد الممثل المقيم عن الشرق الأدنى.