وزير الزراعة: مُكلف مِن قِبَل الرئيس بملف التنمية المجتمعية

فى اطار مؤتمر إطلاق فعاليات مشروع ، تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية ... عبر استهداف النساء والشباب ، وبحضور الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية و وزير الزراعة ، و أد .صلاح عبد المؤمن و و السيدة جينيفرا ليتيزيا ، مدير التعاون الإنمائي الإيطالي في مصر ، و مجاهد عاشوري ، مُمثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، ومساعد الممثل المقيم عن الشرق الأدنى.

أعرب عمران عن انه مُكلف مِن قِبَل سيادة رئيس الجمهورية بملف التنمية المجتمعية، والذي يُعتبر أحد أولويات الرئاسة مُنذُ تولي الرئيس أ.د محمد مرسي المسؤولية، إذ أنه في أثناء تشكيل فريق العمل الرئاسي، تم تخصيص وإفراد مقعد خاص بين مستشاري الرئيس لهذا الملف إيمانًا بأن المجتمع بكافة فئاته هو ركيزة التنمية وأحد آلياتها. وإيمانًا بأنه مِن الضروري أن يتم بالتزامن مع إحداث نهضة إقتصادية كلية طويلة الأمد أن يكون هناك مجالا لنهضة مجتمعية صاعدة مِن الأسفل إلى الأعلى، آخذة في الإعتبار إحداث آثار مباشرة وعاجلة على المواطن البسيط على الأرض، فلم يعُد مِن المنطقي أو المقبول أن يُطلَب مِن المواطن إنتظار ثمار التنمية الكلية التي سوف تتساقط عليه جرَّاء إحداث تقدُّ على المستوى الكلي كما كان يحدث سابقًا في عصر ما قبل الثورة.

وقال سيادته ان مفهوم التنمية المجتمعية الذي نتبناه ونعمل عليه هو ببساطة شديدة انتقال المواطنين إلى وضع أفضل وتحسين أحوالهم المعيشية، والذي يقوم بالأساس على المشاركة الحقيقية للمواطنين في عملية التنمية، لذا فإن التنمية المجتمعية لا تقوم ولا يُمكن أن تتحقق إلاَّ في مناخ ديمقراطي. فالتنمية المجتمعية التي تنطلق مؤسسة الرئاسة لترسيخها وتنفيذها هي وسيلة لتمكين الأفراد ودمجهم في العمليات والإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر مباشرةً على حياتهم وتجعلهم يقومون بدورهم ومسئولياتهم تجاه المشاركة في التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وصرح عمران ، أن قيادتنا كفريق عمل لهذا الملف نقوم على الركائز الرئيسية التالية: "1" الإيمان بأن الفكر الجمعي والتخصصي هو أحد أهم مقومات العمل التنموي، "2" وأن الإنطلاق مِن ما سبق وتمَّ مِن تجارب ناجحة ومحاولات تنموية – حتى وإن كانت على مستويات محدودة لم يتم بعد تعميمها وتوسيع نطاقها بسبب ما شاب النظام السابق من عدم رغبة سياسية في إحداث تنمية حقيقية – يجب البناء عليه والإستفادة والتعلم منه، "3" والإنطلاق مِن التجارب الدولية الناجحة التي أحدثت التنمية المجتمعية والإقتصادية الحقيقية هي مثال ومنهج يجب الإحتذاء به على شريطة أن يتم تمصير السياسات والممارسات المستقاة مِن تلك التجارب حتى لا يتم التطبيق بصورة عمياء لا تتناسب وأرض الواقع وبالتالي لا يتم تحقيق الأثر المرجو.

وأكد عمران انه فى هذا الإطار تأتي القرية على قمة هرم التنمية المجتمعية، فالقرية بصفتها أصغر تقسيم إداري مُنتج على مستوى الجمهورية، وبصفتها المكان الذي يضم مالا يقل عن 50% مِن المصريين، وبصفتها الأكثر عرضه لخطر الفقر والأكثر هشاشة إقتصادية فما لا يقل عن 80% مِن إحتمالات الفقر وتبعاته كسوء التغذية، والبطالة.... يوجد في الريف، وبصفتها التي تمتلك بصورة أو بأخرى جانب لا يستهان به مِن مقومات التنمية الإقتصادية المرغوبة، فهي موضع إهتمامنا الأساسي، إذ تقوم التنمية التي نتطلع إليها مِن إحداث تنمية على مستوى القرية المصري، تنعكس ثمارها على المراكز، فالمحافظات، فالأقاليم، وهو ما يظهر أخيرًا على المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الكلية على مستوى الجمهورية، وبالتالي ما نصبوا إليه هو التنمية الصاعدة التي يشعر المواطن بآثارها قبل أن تنعكس على المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الكلية على مستوى الدولة.

وشدد عمران على ان الرئاسة تولى إهتمامًا كبيرًا بالتنمية الريفية الزراعية، والتي تتعدى التنمية الزراعية التقليدية بمفهومها الذي نعرفه جميعًا مِن زيادة في الإنتاجية أو زراعة أصناف أو سلالات ذات صفات مرغوبة. إذ أن التنمية الريفية المطلوبة هي التي يجب أن تسعى بدايةً إلى إحداث تنمية إجتماعية حقيقية في القرية المصرية، عبر برامج تنموية كمكافحة الأمية، ونشر التوعية والتثقيف...الخ. يليها تنمية إقتصادية ريفية تقوم على الأعمال اللاحقلية، عبر تشجيع إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبخاصة التي تستطيع أن تُعَظِم مِن سلسلة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي عبر توليد قيمة مضافة مِن التصنيع سواءً التام أو بتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع وسيطة.

وفى النهاية طرح عمران أن مؤسسة الرئاسة تتبنى وتشجع وتقف خلف – ليس فقط هذا المشروع – وإنما كافة المشروعات التنموية التي يقوم بها كافة شركاء التنمية والتي تستطيع أن تساعد في إحداث تنمية مجتمعية عاجلة ومؤثرة ومباشرة على المواطن. واعلن مِن خلال ورشة العمل التي نحن بصددها عن طرح مبادرة للتكامل والتنسيق بين المشروعات التنموية العاملة في مجالات التنمية المجتمعية في المناطق ذات الأولوية، وهي: سيناء، الصعيد، النوبة، مطروح، الوادي الجديد. لتكون المشروعات التنموية في هذا الإطار على إتصال دائم ومباشر بمؤسسة الرئاسة لتسهيل وتيسير كافة المشاكل والعقبات التي تواجه تلك المشروعات، في مُقابل متابعة وتقييم جاد وحاد سوف تُلاقيه تلك المشروعات للتأكد مِن أنها سوف تُقدِّم ما تعهدت به مِن إنجازات وآثار على الأرض، وما هو مطلوب منها مِن تقدِّيم نماذج تنموية رائدة تتولى الدولة توسيع نطاقها وتعميمها على مستو الجمهورية.

وأخيرًا وجه الشكر وإلى وزير الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة، والتعاون الإيطالي